فيما تجاوزت تراخيص النقل البحري 32 ألفاً

الترخيص ل(98) ألف نشاطٍ في مجال النقل البري

- بلغ مجموع ما أصدرته الوزارة من تراخيص لأنشطة النقل البري المختلفة ما يزيد عن (98) ألف ترخيصاً شملت الأجرة العامة , وتأجير السيارات , و ترحيل ونقل الركاب, و ترحيل ونقل البضائع , ونقل المعلمات , والنقل المدرسي
- الاستمرار في تطوير وتحديث لوائح النقل العام بمختلف أنشطته.
- تم الانتهاء من إعداد بعض اللوائح وتطوير لوائح أخرى متعلقة بهذا القطاع كمشروع لائحة ترحيل الركاب بسيارات الأجرة العامة بين مدن المملكة وإلى خارجها، ولائحة إدارة وتشغيل الأفراد العاملين بسياراتهم في نشاط الأجرة العامة، و وضع شروط نقل المعتمرين من داخل وخارج المملكة و شروط النقل السياحي و شروط تقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة العامة، ولائحة ممارسة نشاط الأجرة الخاصة.
- تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول للتعاون في مجال النقل البري وهذه الدول هي مصر والأردن وسوريا واليمن والمغرب وتركيا والسودان وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسهيل وتنظيم عمليات نقل البضائع والركاب براً مع تلك الدول وتتضمن تلك الاتفاقيات بعض الإعفاءات المتبادلة عن بعض الرسوم وتخفيض المتطلبات والشروط لدخول وتنقل السيارات الخاصة والعامة مع تلك الدول بما يساهم في تحسين انسياب الركاب والبضائع وتحقيق المصلحة للمتعاملين وأصبحت تلك الاتفاقيات مرجعاً للاحتكام مع تلك الدول في قضايا النقل البري.
النقل البحري:
- بلغ أعداد تراخيص مزاولة أنشطة النقل البحري ما يزيد عن (32) ألف ترخيص شملت السفن والوكالات البحرية ومراكب الصيد والنزهة.
- وتعمل الوزارة على تحديث مختلف أنظمة ولوائح هذا القطاع بما يتواكب مع المستجدات التي نعيشها اليوم.
- أجرت الوزارة دراسات متخصصة في قطاع النقل البحري تعنى بكفاءة تنفيذ وتطبيق المعاهدات الدولية وتحسين أداء وتطوير هذا القطاع هي:-
- إعداد مسودة مشروع النظام البحري التجاري السعودي والذي يتضمن كافة التشريعات القانونية لقطاع النقل البحري في المملكة وسيحقق هذا النظام إطار قانوني فعال للتعاون مع الدول الأعضاء في المذكرة وسيكون له دور هام في وضوح وشفافية التنظيمات القانونية لجميع المتعاملين مع قطاع النقل البحري بالمملكة.
- دراسة اعتماد اللائحة المنفذه للإتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة (STCW 78) والتي سوف تسهم في إيجاد تعاون وثيق بين الدول الأعضاء في المذكرة في مجال التعليم والتدريب البحري وإبرام المذكرات الخاصة بالاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية بين الدول الأعضاء.
- دراسة وإعداد متطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث النفطي من السفن (MARPOL 78 - 73).
- دراسة تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS74).
- إعداد لائحة وسيط الشحن والتي ستضمن تنظيم عمليات الشحن البحري بالمملكة وجاري العمل على إقرارها.
- إعداد دراسة الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (78/74).
- تحرص المملكة على المشاركة في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا القطاع.
- تقوم الوزارة بمراجعة اللوائح والإجراءات الخاصة بالموانئ والمرافئ البحرية لتبسيطها وبشكل مستمر واستخدام أحدث التقنيات لتواكب الموانئ العالمية لتقصير مدة بقاء السفن بالموانئ وتقديم أفضل الخدمات.
- استقبل ميناء رأس الخير على الخليج العربي أول سفينة لنقل خامات الفوسفات في نهاية شهر مارس 2011م.
الاتفاقيات الدولية:
- انضمت المملكة إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعمل على تنفيذ كافة متطلبات هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها كما قامت بتأهيل الموظفين لهذا الغرض.
- وقعت المملكة على مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن (مدونة سلوك جيبوتي).
- تسعى المملكة للانضمام لبعض الاتفاقيات البحرية الدولية الاخرى (كاتفاقية التسهيلات، واتفاقية صندوق التعويض عن أضرار التلوث الزيتي، وبعض البروتوكولات الخاصة بالسلامة البحرية) وسيكون لذلك دور فعال لفتح آفاق التعاون والتكامل بين المملكة والدول الأعضاء في المذكرة في مجال تبادل المعلومات والحماية والتعويض البحري والتأمين البحري.
- الاستثمار في مجال النقل البحري.
- حررت المملكة معظم أنشطة النقل البحري للاستثمار الأجنبي ومنحت العديد من التراخيص لمزاولة أنشطة بحرية لمستثمرين من بعض الدول الأعضاء في المذكرة، والمجال مفتوح حالياً للشركات والمؤسسات الملاحية بالدول الأعضاء للاستثمار في أنشطة النقل البحري وفق ضوابط واشتراطات الهيئة العامة للاستثمار.
- اعتماد تأهيل الكلية البحرية التجارية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة (كلية الدراسات البحرية). وإبلاع المنظمة البحرية الدولية بذلك.
- اعتماد تأهيل الكلية البحرية بأرامكوا السعودية.
- تطبيق الشروط والمعايير البحرية الدولية.