الأمير سطام: مشروع القطارات سيعالج الاختناقات المرورية ويخدم المواطن والمقيم

رأس مجلس المنطقة وأعلن بدء تأهيل الشركات

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة مساء أمس الأول جلسة المجلس الأولى لدورته الثالثة لعام 1433- 1434ه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس المجلس، وذلك بمبنى قصر الحكم. وأوضح أمين عام مجلس المنطقة سليمان بن محمد القناص أن المجلس استعرض ما تضمنه جدول الأعمال المشتمل على تقارير اللجان الدائمة التي تهدف للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والمرافق الخدمية الأخرى، وقد اتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وكان من أبرز ما تم طرحه الموضوعات التالية:
1- ما أوضحه للمجلس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس المنطقة عما قامت به اللجنة الوزارية التي يرأسها سموه الكريم والمناط بها الإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام (القطار الكهربائي والحافلات) والصادر بتنفيذه قرار مجلس الوزراء رقم 174 وتاريخ 2-6-1433ه، حيث أوضح سموه بأنه شُكِّلَ لجنة فنية لوضع الخطوات التنفيذية للبدء الفوري بإنفاذ المشروع بكامل مراحله وفقاً للمدة الزمنية التي حددها قرار مجلس الوزراء الموقر البالغة (أربع سنوات). وأضاف سموه بأنه تم الإعلان عن بدء إجراءات تأهيل الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع القطارات ونظم التحكم والتشغيل.
وقد أبدى أعضاء المجلس امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أعزهما الله - على صدور الموافقة الكريمة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام الذي سيعالج مشكلة الاختناقات المرورية التي تعاني منها مدينة الرياض وسيقدم خدمة للمواطن والمقيم.
2- استعرض المجلس المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي قامت بإعداده الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والذي يهدف إلى وضع رؤية وحلول لقضايا التنمية بالمنطقة وتوجيه العملية التنموية وفق برامج علمية وتوجهات مستقبلية لكافة قطاعات التنمية، حيث أُعِدَّ هذا المخطط بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، وقد وافق المجلس على برامج هذا المخطط وكلف مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمتابعة تنفيذه والتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة. وسيؤدي هذا المخطط إلى حدوث نقلة نوعية في تنظيم وترتيب الخطط التنموية الخاصة بمدينة الرياض والمحافظات المرتبطة.
3- كذلك ناقش المجلس ما يتعلق بضرورة توفر وسائل وأنظمة السلامة في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية لسلامة الطلاب والطالبات.
4- اطلاع المجلس على الملاحظات المتعلقة بتدني مستوى الخدمات في المرافق الخاصة بمحطات الوقود كالمساجد ودورات المياه والمطاعم، كما اطلع على برقية سمو أمير المنطقة ورئيس المجلس الموجه لأمانة منطقة الرياض والدفاع المدني والمحافظات والقاضية بمتابعة وضع مرافق هذه المحطات الواقعة في المدن وكذلك التي تقع على الخطوط الخارجية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين بما في ذلك تطبيق عقوبة الإغلاق وفقاً للنظام، وقد استحسن المجلس هذا الإجراء ورغب في التأكيد على الأمانة والدفاع المدني والمحافظين ببذل مزيد من الجهد والحرص والاهتمام بمعالجة هذه المشكلة وتغليظ العقوبة بحق المخالفين.
5- كذلك استعرض المجلس نتائج الجولات الميدانية التي تقوم بها الفرق العاملة تحت مظلة هيئة الغذاء والدواء في متابعة مصانع الأغذية والمياه والتأكد من سلامة منتجاتها وصلاحيتها للاستهلاك. وأبدى المجلس ارتياحه لهذه النتائج وطلب تكثيف الجهود في هذا الميدان وتطبيق العقوبات الرادعة بحث المخالفين وشُكر الهيئة على هذا الجهد.
وبهذا اختتم المجلس اجتماع دورته الثالثة لعام 1433-1434ه.