«الطيار» تحصل على موافقة «سوق المال» لطرح 30 % من أسهمها للاكتتاب العام

حصلت مجموعة الطيار للسفر على موافقة هيئة سوق المال على طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي بما يعادل 24 مليون سهم من رأس مال المجموعة، على أن يتم تحديد سعر السهم بعد انتهاء مرحلة عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة.
وستقوم المجموعة بتنظيم جولة تسويقية لبناء سجل الأوامر تشمل الرياض وجدة والخبر يحضرها عدد من رجال الأعمال والشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية المرخصة، على أن تتم عملية بناء سجل الأوامر بالتعاون مع سامبا كابيتال، التي تم تعيينها مستشارا ماليا ومديرا لسجل الاكتتاب.
وفي تعليقه على حصول المجموعة على موافقة هيئة سوق المال وبدء عملية بناء سجل الأوامر، صرح رئيس مجلس إدارة المجموعة، سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود:
«تعتبر مجموعة الطيار للسفر من الشركات الريادية في قطاع السفر في المملكة، وتأتي هذه الخطوة المهمة تتويجا لمسار المجموعة ودفعة قوية لمزيد من النجاح والتوسع واستكمالا لسعي المجموعة الفوز بثقة عملائها. إننا نؤمن بأن طرح الأسهم للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الأسهم السعودية سيعطي السوق والمستثمرين، أفرادا ومؤسسات، خيارا جديدا من الأسهم التي تمثل قطاعا حيويا ومهما في الاقتصاد السعودي، في وقت ستظل المجموعة تسعى بكل ما أوتيت من إمكانات للمحافظة على ثقة عملائها ومستثمريها.»
وقال الدكتور فهد الجربوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار: «استطاعت المجموعة خلال ثلاثة عقود من الزمن أن تكتسب من الخبرة والمهنية ما يجعلها مؤهلة لدخول سوق الأسهم السعودية بكل ثقة وثبات، معتمدة في ذلك على صلابة بنيتها التحتية وقدرتها على التوسع والمستوى الخدمي العالي الذي تقدمه لشريحة متنامية من العملاء الأوفياء».
وحددت هيئة سوق المال فترة الاكتتاب العام من 23 -06-1433ه الموافق 14-05-2012م إلى 29-06-1433ه الموافق 20-05-2012م وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.
وأوضحت مجموعة الطيار للسفر أنه سيتم توفير نماذج طلبات الاكتتاب أثناء فترة اكتتاب الأفراد لدى مدير الاكتتاب والجهات المستلمة، وعلى الموقع الإلكتروني لمدير الاكتتاب (سامبا كابيتال). ويمكن الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الذين سبق أن اشتركوا في أحد الاكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة أن يكون للمكتتب حساب لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات، وألا تكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب منذ آخر عملية اكتتاب شارك فيها.