تقلص العجز التجاري الأمريكي في فبراير إلى 46 مليار دولار

مقابل توسع العجز في الميزان التجاري البريطاني

أظهر تقرير حكومي أمس الخميس أن العجز التجاري في الولايات المتحدة تقلص بشكل غير متوقع في فبراير شباط مع ارتفاع قياسي في الصادرات وهبوط الواردات من الصين وموردين آخرين رئيسيين إضافة إلى تراجع واردات النفط لأدنى مستوى في 15 عاما. وذكر تقرير لوزارة التجارة أن العجز التجاري الشهري تقلص 12.4 في المئة إلى 46 مليار دولار مسجلا أكبر انخفاض على أساس شهري منذ مايو آيار 2009. وتوقع محللون استطلعت آراؤهم قبل صدور التقرير أن يتقلص العجز بشكل بسيط جداً عن العجز المعدل في يناير كانون الثاني الذي بلغ 52.5 مليار دولار. وارتفعت الصادرات الأمريكية إلى رقم قياسي بلغ 181.2 مليار دولار تقودها صادرات قياسية من الخدمات والسلع الرأسمالية مثل الطائرات التجارية والآلات الصناعية. ونمت الصادرات إلى كندا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة 7.2 في المائة وزادت أيضا إلى دول الاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل والدول الصناعية الجديدة. وشهدت الصادرات إلى بريطانيا صعودا قياسيا إلى 5.3 مليار دولار. وهبطت الواردات 2.7 في المئة إلى 227.2 مليار دولار مسجلة أكبر هبوط شهري في ثلاث سنوات.
في المقابل توسع العجز في الميزان التجاري البريطاني مع كافة دول العالم خلال شهر فبراير الماضي مسجلاً رقما قدره 8.8 بليون جنيه استرليني مقابل 9. 7 بليون جنيه استرليني في شهر يناير الماضي. وأوضحت دائرة الإحصاء الوطني البريطانية في إحصائيتها التي وزعت أمس أن العجز في ميزان السلع والخدمات البريطانية للخارج قد تراجعت بواقع 3.4 بليون جنيه استرليني مقابل 2.5 بليون جنيه في يناير الفائت، فيما تراجعت صادرات البضائع البريطانية للخارج بواقع 3.4 بالمائة. وأضافت الدائرة في إحصائيتها أن الواردات البريطانية من الخارج ظلت كما هي دون تغيير.
إلى ذلك انتقدت المفوضية الأوروبية أمس قيام السياسيين في فرنسا وإيطاليا بانتقاد الأداء المالي الحالي لإسبانيا واحتمالات تعرضها لأزمة مالية خانقة. ودعت المفوضية الأوروبية في بروكسل دول منطقة اليورو للوحدة في مواجهة الأزمة وذلك بعدما اشتكى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من تعرضه للانتقاد من جانب الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي. وقال الناطق باسم المفوضية أوليفر بايلي: إن ما نريده اليوم مثلما حدث مع اليونان وأيرلندا والبرتغال ففي كل مرة تكون هناك حاجة لقرارات يجب تبنيها من أجل الاستقرار المالي هناك حلول مشتركة وعمل جماعي. وأقرت المفوضية الأوروبية إرسال مجموعة من الخبراء الإقتصاديين لإسبانيا لمراقبة سير عمليات القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية حيال الأزمة الإقتصادية والمنهجية المُقررة لخفض العجز العام في الموازنة للعام الجاري 2012م بنسبة 3. 5 بالمائة. وأوضحت تقارير إعلامية أن البعثة الأوروبية ستعمل اعتباراً من اليوم وعلى مدى يومين للوقوف على الجهود الإسبانية تجاه الأزمة الإقتصادية مع محاولة عودة الاستقرار المنشود والموازنة لتتجنب إسبانيا أزمة اقتصادية حقيقية.