مجلس الوزراء يقدر موافقة المليك على رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية ل40 ملياراً

برئاسة خادم الحرمين الشريفين أمس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في مقر إقامة الملك المفدى بروضة خريم. وفي مستهل الجلسة، استمع المجلس وبتوجيه كريم إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في عدد من الدول العربية الشقيقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس أهاب في هذا الشأن بكافة القوى السياسية اليمنية والأطراف المعنية إلى مساندة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في جهوده للمضي قدماً في تنفيذ المبادئ التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي حظيت بدعم ومساندة المجتمع الدولي للوصول - بإذن الله - إلى كل ما يحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من أمن واستقرار.
وأعرب المجلس عن أسفه للتصعيد الخطير في أعمال العنف من قبل النظام السوري في العديد من المدن والقرى السورية، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بخطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان التي تنتهي مهلتها اليوم العاشر من إبريل يظهر مدى تعنت النظام السوري وعدم احترامه لالتزاماته العربية والدولية التي سبق أن وعد بها، وحث المجلس المجتمع الدولي على بذل كل الجهد لحماية المدنيين السوريين وإيجاد حلول ناجعة للوضع المتأزم في سوريا.
وبيّن معاليه أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، وقدر عالياً صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية من عشرين إلى أربعين مليار ريال مما يسهم بمشيئة الله في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة فرص الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين بما يحقق رؤية الملك المفدى في نمو وتطوير القطاع الصناعي ورفع معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة.
واطلع بعد ذلك على تقرير عن مؤتمر تحلية المياه بالبلدان العربية الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - معالي وزير المياه والكهرباء وتناول مشاكل المياه والنقص الحاد في مواردها بالدول العربية وتأكيده أن السيطرة على المشكلة تكمن في ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة وتنميتها، إضافة إلى موارد مائية جديدة. وبارك المجلس في سياق آخر الجهود التي تبذلها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لبناء قاعدة صناعية عالية المستوى في قطاع البتروكيمياويات في مختلف أنحاء العالم والتي كان آخرها وضع حجر الأساس للمشروع المشترك مع شركة الصين للبترول والكيماويات لإنشاء مجمع لإنتاج البولي كاربونيت في منطقة بنهاي بمقاطعة تيانجين الصينية بطاقة إنتاجية تبلغ 260 ألف طن سنوياً، منوهاً بالدور الذي تؤديه مثل هذه المشروعات في تعميق عرى التعاون بين المملكة والدول الأخرى، ومستعرضاً في مجال ذي صلة ما شهدته عدة مناطق بالمملكة في بحر هذا الأسبوع من تدشين لعدد من المشروعات التنموية الحيوية في مجال الطرق والمجالات الصحية والصناعية فضلاً عن النشاطات الأخرى وخاصة في مجال الاستثمار السياحي.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (31-11) وتاريخ 26-4-1431ه، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (3-4) وتاريخ 11-3-1430ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام النقل بالخطوط الحديدية، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الخطوط الحديدية تتولى بموجب هذا النظام عدداً من المهمات من بينها:
1 - إعداد وطرح الامتيازات والمنافسات المتعلقة بتنفيذ وصيانة الخطوط الحديدية ومرافقها وخدماتها، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لذلك.
2 - الإشراف على تنفيذ الخطوط الحديدية، ومرافقها، والعمل على تطويرها.
3 - تحديد أنواع خدمات الخطوط الحديدية وتصنيفها، وشروط التراخيص الخاصة بكل منها وإصداراها.
ثانيا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (77-99) وتاريخ 21-2-1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التحكيم، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح النظام:
1 - يحل هذا النظام محل نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-46) وتاريخ 12-7-1403ه ويصدر مجلس الوزراء لائحته التنفيذية.
2 - دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية، تسري أحكام النظام على كل تحكيم إذا جرى في المملكة أو إذا كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام، ولا تسري أحكام النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
3 - لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في النظام.
4 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين شافي بن سالم بن شافي آل شافي على وظيفة (أمير الفوج السادس والأربعين) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني.
2 - تعيين المهندس محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشنيفي على وظيفة (كبير مهندسين كهربائيين) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3 - تعيين عبدالمحسن بن فهد بن عبدالرحمن الشامخ على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
4 - تعيين علي بن سالم بن ناصر المرشد على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات الجوية بوزارة الدفاع.
5 - تعيين عبدالرحمن بن إبراهيم بن علي الرسي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.