نظام يرتكب كل هذه المجازر لا يوثق به

أضواء

في تحد صارخ لإرادة الأسرة الدولية، يسابق نظام بشار الأسد الساعات المتبقية للبدء في تنفيذ نقاط البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الست، ومن أهمها وقف قتل أبناء الشعب السوري وسحب قوات الجيش النظامي والآليات العسكرية من محيط المدن السورية.
وأمس وقبل 72 ساعة من بدء تنفيذ تعهد النظام السوري للبدء في إجراءات سحب القوات ووقف القتل ارتكبت قوات الأسد ثلاث مجازر في حلب وحماة وحمص نتج عنها مائة قتيل، ففي حماة نفذت كتائب الأسد حملة ترويع في بلدة اللطامنة حيث عاث جنود وشبيحة النظام فساداً في المدينة وارتكبوا أعمال قتل وتنكيل استمرت ثلاث ساعات، وفي بلدة طيبة في ريف حماة اقتحمت قوات الجيش المدينة صباحاً وقتلت أربعة مدنيين، وغير بعيد عن مدينة حماة وبالتحديد في حي القصور أقدمت القوات على حرق منزل لمعارض في الحي.
وتشهد مدن حلب وحماة وحمص وريف تلك المحافظات تحركات وانتشار الدبابات والمدرعات التابعة للقوات النظامية في مدينة دوما، وفي ريف دمشق تعرضت مدينة الزبداني للقصف منذ الصباح الباكر وهو نفس المصير الذي طال مدينة القصير والقرى المجاورة لها المحاذية للحدود مع لبنان، أما أهالي مدينة الرستن فقد نزح أهلها بعد تعرضها للقصف وتساقط الصواريخ على وسط المدينة.
حالات قصف المدن السورية بالمدفعية والصواريخ تجددت في مدن وبلدات عديدة حيث أعلن عن تعرض مدن حمص ودرعا وريف إدلب وجسر الشغور وعثر في أطراف هذه المدن على جثامين لعدد من المدنيين السوريين قتلوا في الأيام الماضية.
تعرض هذا العدد الكبير من المدن السورية للقصف المدفعي والصاروخي وسقوط قتلى تجاوز حتى ظهر أمس أكثر من مائة قتيل يؤكد أن نظام بشار الأسد يسابق الموعد الذي حدده مجلس الأمن للبدء في تنفيذ وقف إطلاق النار وسحب القوات النظامية ومعداتها العسكرية من محيط المدن السورية وهذا ما أثار غضب واشمئزاز أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون معتبراً أن هذه الأعمال تمثل (انتهاكاً) لموقف مجلس الأمن الدولي، واعتبر كي مون بأن تعهد بشار الأسد بوقف العمليات العسكرية في مهلة أقصاها 10 نيسان - أبريل لا يمكن أن يشكل ذريعة للاستمرار في القتل، مؤكداً بأن هكذا أعمال تمثل انتهاكاً للموقف الجامع لمجلس الأمن الدولي وفق ما ورد في خطة السلام الذي أعدها مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان.
هذه الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد قبل توثيق بعثة المراقبة الأممية التي ستبدأ الانتشار في المناطق السورية للتأكد من الالتزام بخطة عنان لن تغيب عن المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وستضمها حتماً إلى سجل جرائم هذا النظام الذي يحاول الالتفاف على الإرادة الدولية.