دول العالم تحتفي باليوم العالمي للصحة اليوم

يتناول موضوع الشيخوخة والصحة

تحتفي دول العالم اليوم السبت باليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل من كل عام، حيث يركز موضوع هذا العام الشيخوخة والصحة وذلك تحت شعار «الصحة الجيدة تضيف حياة إلى السنين».
صرح بذلك المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، وأضاف بأن يوم الصحة العالمي بمثابة حملة عالمية تدعو كل فرد من القيادات العالمية إلى عامة الناس في كل البلدان، إلى التركيز على مشكلة صحية واحدة لها آثار عالمية، ويتيح يوم الصحة العالمي بتركيزه على القضايا الصحية الجديدة والمستجدة فرصة للشروع في عمل جماعي من أجل حماية صحة الناس وعافيتهم، وأنّ شعار هذا العام يتمثل محوره في التركيز لبيان الكيفية التي يمكن أن يسهم بها التمتع بصحة جيدة طوال العمر في مساعدة الرجال والنساء على العيش حياة زاخرة ومنتجة، وعلى أن يكونوا مورداً بالنسبة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، والشيخوخة من المسائل التي تعني كل واحد منا شباباً أو رجالاً أو مسنين، ذكوراً أو إناثاً، أغنياء أو فقراء، أياً كان ذاك المكان الذي نعيش فيه، فالشيخوخة من أهم المشكلات التي تواجه المجتمعات الحديثة التي ينصرف إليها البحث العلمي في مختلف ميادينه وتخصصاته الاجتماعية والبيولوجية والطبية والنفسية باعتبارها مرحلة من المراحل الهامة في عمر الإنسان، وفي عصرنا الراهن يتوجب علينا أن نتوقف لحظة كي نتأمّل الحاضر والمستقبل بالنسبة لتلك القضية التي أصبحت من أهم قضايا الساعة. وأشار البروفيسور خوجة إلى أن توقعات الحياة في الدول المتقدمة وكذلك الدول النامية، قد تزايدت بشكل مطرد عبر العقود القليلة الماضية، وفي تقرير صدر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية، أفاد بأنّ توقعات الحياة قد ارتفع خلال الخمسين سنة الأخيرة من 46 عاماً إلى 64 عاماً في الدول النامية، ومن المتوقع أن يصل إلى 72 عاماً في عام 2020م، كما أنه تجاوز هذه الأرقام في معظم الدول المتقدمة، حيث وصلت نسبة السكان الذين تجاوز عمرهم الستين عاماً حوالي 32% من إجمالي السكان، وينتظر أن يتجاوز هذا الرقم ثلث السكان عام 2020م، وببلوغ ذلك العام ستكون ثلاثة أرباع الوفيات بسبب أمراض ترتبط بالشيخوخة ارتباطاً مباشراً، وهذا التزايد في توقعات الحياة وفي عدد المسنين يعود أساساً إلى انخفاض معدلات الوفاة في الأعمار الصغيرة، ونتيجة لما حدث من تقدم طبي وتحسن في ظروف المعيشة، وتطور لمفاهيم الصحة العامة وأساليب الوقاية والعلاج.
وأوضح خوجة أنه ومع أننا نسلم بأننا لن نكون قادرين في المستقبل القريب على تحديد طبيعة عملية الشيخوخة والعوامل المحدثة لها، وأننا بالتالي لن نستطيع السيطرة على عوامل التغير البدني والعقلي المصاحبة للتقدم في السن، إلا أنه يظل أمامنا الكثير مما ينبغي إنجازه لمواجهة الشيخوخة والتقليل من آثارها ومساعدة المسنين على التعامل بشكل أفضل مع القيود التي قد يفرضها عليهم التقدم في السن، وفي هذا الصدد فإنّ مواجهة قضايا الشيخوخة تستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير متعدّدة الأبعاد وتتطلّب تضافر العديد من التخصصات. وعن الجهود التي قام بها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول الخليج في هذا الخصوص، بيّن خوجة بأنّ المكتب شكّل لجنة خليجية لأمراض الشيخوخة ورعاية المسنين منذ عام 1993م، والتي أوصت بعقد ندوة لمناقشة الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية للموضوع، ونظم المكتب الندوة الخليجية الأولى لأمراض الشيخوخة ورعاية المسنين عام 1994م بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وكلية الطب بجامعة الملك سعود ناقشت مشاكل المسنين الطبية والنفسية والاجتماعية من مختلف جوانبها والجديد في التعامل مع هذه المشاكل، وقام
المكتب بطباعة المحاضرات وأوراق العمل التي قدمت خلال هذه الندوة في كتاب تم توزيعه على دول المجلس والجهات المعنيّة في حينه، ثم أعيد تشكيل هذه اللجنة في عام 2007م. حيث ناقشت خطة العمل اللازمة خلال خمس سنوات القادمة، ووضعت عدداً من النقاط الرئيسية أبرزها متابعة دمج خدمات رعاية المسنين في خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومتابعة استحداث إدارة لرعاية المسنين بوزارات الصحة بدول المجلس، والعمل على تشجيع دول المجلس على وضع خطة وطنية لرعاية المسنين مع تشجيع العمل التطوعي، وتحفيز وزارات الصحة على إشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة للمشاركة الفاعلة في الخدمات المقدمة لرعاية كبار السن، وحث دول المجلس على إنشاء مراكز معلومات وبناء قواعد بيانات خاصة بجميع المسنين قابلة للتطوير المرحلي، بما يتناسب مع المستجدات العالمية وربطها بشبكة معلومات إقليمية، والعمل على تقوية التعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية ذات العلاقة للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات، كما خرجت اللجنة في اجتماعها الثاني بتوصيات عديدة منها: اعتماد الإستراتيجية الخليجية لرعاية المسنين في دول مجلس التعاون كإستراتيجية استرشادية لكل دولة لتقوم بتطبيقها حسب ظروفها المحلية والمتغيّرات والمعطيات لديها، وتعزيز دور الرعاية الصحية الأولية في دول مجلس التعاون بما يساعد على تطبيق الاستراتيجيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بما فيها الرعاية الصحية الصديقة للمسن، مع التركيز على جودة الخدمات والتقييم الدوري لها، وحث الدول الأعضاء على إصدار التشريعات الخاصة بحماية كبار السن وحقوقهم، وقيام دول مجلس التعاون بتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية مثل الجامعات العربية والإقليمية والدولية التي تنظم دورات وبرامج لرعاية المسنين، وابتعاث الكوادر الخليجية للخارج لتأهيلها في هذا المجال وتفعيل التنسيق بين القطاعات المختلفة وزيادة الوعي بين صانعي القرار في مختلف المؤسسات، للتعاون فيما بينها بخصوص رعاية المسنين وأهمية إيلائها الأهمية القصوى لتحقيق صحة أفضل للمسنين، وأهمية تشجيع السلوك الإيجابي في المجتمع نحو المسن بما يتفق وشريعتنا الإسلامية السمحة.