استعرض رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الأزمة المالية وآثارها على الاستقرار العالمي. جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة من أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي يستضيفها مجلس الشورى في الرياض، تحت شعار (نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن). وعرّفت الجلسة التي ترأسها معالي نائب البرلمان الأوروبي اوثمار كاراس، وشارك فيها معالي رئيس مجلس النواب البرازيلي ماركو مايا، ومعالي نائب رئيس مجلس الولايات بالهند رحمان خان، ومعالي نائب رئيس اللجنة الدائمة لمؤتمر نواب الشعب الصيني هان تيشداه، وعضو مجلس الشورى سعيد بن عبدالله الشيخ الأزمة المالية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وقدم عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ ورقة عمل خلال الجلسة باسم مجلس الشورى استعرض فيها الأزمة المالية التي بدأت في منتصف عام 2008م بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وسرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية، أدت إلى زيادة كبيرة في الدين العام بالاقتصادات المتقدمة، حيث اضطرت حكومات هذه الدول لإعادة رسملة البنوك التي عانت من مشاكل متفاقمة، وحيازة حصة كبيرة من ديون المؤسسات المالية المتعثرة، وأيضاً إلى طرح برامج مالية تحفيزية كبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن التكاليف المباشرة للأزمة المالية على الحكومات قد تبدو كبيرة، إلا أنها في الواقع صغيرة نسبياً مقارنة بالتكاليف غير المباشرة الناتجة عن فقد إيرادات الضرائب وزيادة الإنفاق لتوفير محفزات النمو الاقتصادي، وما نتج عنها من اتساع نطاق العجز المالي. وبين الدكتور سعيد الشيخ أن التقديرات لحجم برامج الإنقاذ المالي، بما فيها ضخ رؤوس أموال، وشراء الأصول السيادية، والتمويل الحكومي المباشر، تجاوز 13.0 % من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، مفيداً أنه وفقاً لإحصاءات بنك التسويات الدولية لعام 2007م شكل الدين الحكومي في العالم المتقدم نحو 76% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت إلى 100 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011م مسجلة النسبة الأعلى خلال العقود الماضية.
