أشاد صندوق النقد الدولي بسلامة النظام المالي السعودي واصفا الاقتصاد الوطني بالمتين. وامتدحت مديرة الصندوق كريستين لاجارد الدور الذي تلعبه المملكة كأحد أهم الداعمين للاستقرار الاقتصادي والمالي بالعالم، وتطرقت لاجارد خلال لقائها بمجلس الغرف أمس الأول في إطار زيارة رسمية لها للمملكة للعديد من القضايا الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية لاسيما أحداث منقطة الاتحاد الأوربي، وألقت الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه الصندوق في المساعدة على تجاوز هذه الأزمات، كما تناولت خيارات الصندوق في البحث عن الدعم، وأشارت للدور المهم للقطاع الخاص العالمي في الاستقرار الاقتصادي. وحول الدعم الذي تقدمه الدول والفائدة المرجوة قالت بأن ذلك سينعكس إيجابا على الاقتصاديات التي تعاني من مشكلات ويعزز من النشاط الاقتصادي ويوجد الفرص وهو ما يستفيد منه القطاع الخاص في كل مكان. ودعت لاجارد إلى تعزيز أداء المؤسسات المالية العالمية لزيادة الثقة فيها بما يساعدها على التوسع في عمليات إقراض المشاريع التنموية والاستثمارية. واستمعت مديرة الصندوق خلال اللقاء للعديد من الأطروحات من قبل رجال الأعمال السعوديين تركزت حول كيفية استفادت القطاع الخاص السعودي من دعم الصندوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناديق السيادية وتنمية المجتمع وتبادل الخبرات وإيجاد الوظائف، ودور الصندوق في مساندة بعض الاقتصاديات العربية ودعم الاستقرار الاقتصادي فيها إضافة لتجربة الاتحاد الأوربي في الوحدة النقدية وتوجهات دول مجلس التعاون نحو الوحدة النقدية وكيفية الاستفادة الإيجابية من هذه التجربة، كما شملت تساؤلات رجال الأعمال عن الإجراءات الوقائية التي يمكن للصندوق اتخاذها لتفادي أزمات مالية مماثلة كما تطرقوا لتأثير الأزمة على عزوف البنوك الدولية عن التمويل. ووعدت لاجارد بالنظر في هذه المرئيات والمقترحات ودراستها وتعزيز التعاون مع قطاع الأعمال عموما والسعودي بشكل خاص لتعزيز الاقتصاد العالمي والمحلي. من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله المبطي على أهمية اللقاء بالنسبة لقطاع الأعمال والدور المأمول منه في تقريب وجهات النظر وفتح قنوات تواصل مع مسئولي الصندوق خصوصا في هذا الوقت الذي تتطلع فيه أنظار العالم نحو الصندوق مع تزايد حدة الأزمات الاقتصادية العالمية والتي كان لها تأثير بالغ على القطاع الخاص في مختلف دول العالم. وقال المبطي بأالجميع ينتظر من صندوق النقد أن يلعب دورا مؤثرا في تحقيق التوازن في القطاع المالي العالمي ودفع مفاوضات جولة الدوحة لتحقيق مزيد من تحرير التجارة وفتح الأسواق العالمية والحد من انتشار ظاهرة الحمائية في مجالات التجارة والاستثمار. وتطرق أمين المجلس الدكتور فهد السلطان لأوضاع الاقتصاد العالمي والدور المأمول من الصندوق في دعم الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، مثمناً العمل المهني والمؤسسي الذي يقوم به في تمويل التنمية والمحافظة على الاستقرار المالي العالمي والتعاطي مع الأزمة الأوربية، مشيراً إلى رغبة قطاع الأعمال السعودي في تعزيز التعاون مع الصندوق أو الاستفادة من الآليات المختلفة للصندوق في دعم وتمويل الأنشطة التنموية والاقتصادية بمختلف البلدان.
