قررت المحكمة العليا الباكستانية أمس الخميس توجيه اتهاماً رسمياً لرئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء المحكمة لرفضه مطالبة سويسرا أن تحقق في قيام الرئيس الباكستاني بغسل الأموال. واستدعت المحكمة جيلاني للمثول أمامها في 13 فبراير ليحاكم لازدراء المحكمة. وقال اعتزاز أحسن محامي جيلاني للصحفيين خارج المحكمة: «ظهر حكم المحكمة ولكن لا يزال أمامنا حق الاستئناف». ورفض رئيس الوزراء الانصياع لأمر المحكمة بالكتابة إلى السلطات السويسرية للطلب منهم إعادة فتح قضايا غسل الأموال ضد الرئيس آصف علي زرداري، معللا ذلك بأن الرئيس لديه حصانة. ويمكن أن يفقد جيلاني منصبه في حال إدانته المحكمة. على جانب آخر، أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستعيد قريبا فتح ممر شاحنات تموين الحلف الأطلسي في أفغانستان على أراضيها والذي أغلق منذ أكثر من شهرين إثر غارة للاطلسي أدت إلى مقتل جنود باكستانيين. وقال وزير الخارجية هنا «رباني كهر» إن إعادة فتح الممر يجب أن تخضع لموافقة رسمية من قبل البرلمان الذي يفترض أن ينعقد الأسبوع المقبل. وكانت باكستان قررت في أواخر نوفمبر إعادة النظر في شروط تعاونها مع الولاياتالمتحدة والحلف الأطلسي بعد غارة للحلف أسفرت عن مقتل 24 جنديا باكستانيا بالقرب من الحدود الأفغانية.
