تركي الفيصل: التزام المملكة بالتمويل الإسلامي عزَّز صمودها أمام الأزمة العالمية

دعا صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس مؤسسة الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية، إلى ضرورة تكامل الجهود وتضافرها بين مختلف الجهات المعنية بقطاع شباب الأعمال، وأن تتركز جهودهم على دعم رواد الأعمال، والعمل على تبني مبادرات الشباب وتوظيف قدراتهم وإبداعاتهم بما يعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مشيراً سموه الى أن منتدى التنافسية أسس لمستقبل ريادة الأعمال في السعودية. وأكد سموه أن السعودية دولة مستقرة وغنية، ولديها كل الوسائل لتحقيق مزيد من التقدم، ومع ذلك فنحن بحاجة إلى إعادة اختراع روح المبادرة التي كانت جزءاً من ثقافتنا، والتي لا غنى عنها لبناء قاعدة صلبة لتقدمنا. وأشار إلى أن كلمة «منظم» أو «المبادرة» قد يظنها المرء جزءاً من ممارسات من رجال الأعمال الذين يتخذون المخاطر من خلال الاستثمار في تحويل الأفكار الجديدة والابتكارات الجديدة لجعل المنتجات التي تخلق الثروات الشخصية والوطنية. وأكد سموه أن روح المبادرة التي تجمع بين الرؤية مع أخذ المخاطر محرك التقدم والنجاح في جميع المجالات، ليس فقط في مجالات الأعمال التجارية. وشدد سموه على أن تجاوز السعودية الأزمة العالمية وبعض الضغوطات الاقتصادية التي تواجه أمريكا وأوروبا يعود في جزء كبير إلى التزامها بالتمويل الإسلامي، وإصرارها على خلق اتصال حقيقي بين المخاطر والعوائد التي تفرض الحفاظ على مستويات معقولة من النفوذ. ولفت سموه أمام منتدى التنافسية أمس إلى أن دول الخليج، ومنها السعودية، ستركز على تطوير اقتصاداتها المحلية، وزيادة التجارة البينية، وتحسين التعليم، مع التركيز على المناهج التي تؤهل الشباب لخوض تحديات العمل والقدرة على المنافسة في أسواق العمل. وقال سموه: «إن المجتمع في السعودية هو واحد من أصغر المجتمعات في العالم سنياً، مع نحو (75 %) من السكان تحت سن الثلاثين و(30 %) تحت سن 21 سنة؛ لذلك فإن التحدي هو كيفية النجاح في استيعاب الملايين من الشباب في اقتصادنا الوطني، وكيفية إعدادهم وتدريبهم؛ ليكونوا قادرين على المنافسة مع نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي». وأشار إلى أن سياسة السعودية الراسخة من خلال التعليم يمكن أن تحقق لشعبنا مكانه الصحيح في العالم؛ لذا تسعى الدولة جاهدة لتحسين نوعية التعليم، ويتم تخصيص نسبة (25 %) من الميزانية الوطنية للتعليم. كما أكد سموه أن السعودية قادرة على دعم جاراتها من دول المطقة، كما ستبحث نشر أكثر من فعالية لمساعدة المنطقة مالياً، تتضمن مزيداً من الصرامة التشغيلية؛ لتمكين المنظمات الإقليمية من القيام بمهامها. مؤكداً أن السعودية تلعب دوراً أكبر من حجمها بوصفها دولة نفطية، وضرب على ذلك بدور مؤسسة النقد التي تتولى حالياً إدارة أصول في الخارج تصل قيمتها إلى 650 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى حيازة جزء كبير من سندات الخزانة الأمريكية؛ ما سيعزز استقرار وتقييم الدولار الأمريكي والاقتصاد العالمي بشكل أوسع.