طالبت جمعية حماية المستهلك بإلغاء تحصيل رسوم الخدمة في المطاعم والمقاهي، التي تتراوح بين 15 و20 %، أسوة بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وأسوة بما اتخذته بعض الدول المجاورة بهذا الخصوص؛ حيث تُعَدّ تلك النسبة جباية يدفعها المستهلك دون وجه حق نظامي. وقد أصدرت الجمعية بياناً قالت فيه إنه انطلاقاً من أهداف الجمعية واختصاصاتها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12-1-1429ه، التي نصت على أن الجمعية تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، فإن جمعية حماية المستهلك أصدرت بياناً تحث فيه الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك على ضرورة إصدار قرار لمنع المطاعم والمقاهي من تحصيل رسوم للخدمة؛ وذلك لأنها تُعَدّ جباية وهدراً لأموال المستهلك دون وجه حق. وأضاف البيان بأن ما تطالب به الجمعية هنا ليس بدعاً من القول؛ ففي الوقت الذي ما زالت الجمعية تطالب فيه بإقرار منع المطاعم والمقاهي من فرض رسوم للخدمة بغير وجه حق فإن الكثير من الدول المجاورة قد أصدرت بالفعل قرارات تمنع فيها أصحاب المطاعم والمقاهي من تحصيل أي رسوم إضافية على فاتورة العملاء، مثل دولتي الكويت والإمارات الشقيقتَيْن، اللتين أصدرتا قرارات صارمة تمنع فرض هذه الرسوم، مع إقرار عقوبات رادعة على المخالفين للقضاء على تلك التصرفات تماماً. على أن الجمعية، وانطلاقاً من أهدافها وثوابتها، وإيماناً منها بواجباتها تجاه هذا البلد المعطاء، خاطبت سابقاً وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص، بخطاب رقم 167-32-1 وتاريخ 24-9-1432ه، الموافق 24-8-2011م. وقد وعدت الوزارة مشكورة بدراسة الموضوع عاجلاً واتخاذ القرار المناسب حياله. ولا يفوت الجمعية من هذا المنطق توجيه الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث وجهت الهيئة مشكورة تعميماً إلى الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بعدم إضافة أي رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة منها، مع إعلانها أنها ستطبق العقوبات النظامية على مخالفي التعميم. والجمعية إذ تشكر وتقدر للهيئة تفعيل دورها النظامي والرقابي بشكل إيجابي لترجو أن تقوم الجهات المعنية والمسؤولة في الدولة بالاقتداء بموقف هيئة السياحة والآثار، كل في ما يخصه، في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز والحكومة الرشيدة بكل ما فيه صلاح الوطن والمواطن.
