الجيش المصري يؤكد وجود مخططات لهدم الدولة وإحراق مجلس الشعب

انتداب قاضيين للتحقيق في الأحداث.. وارتفاع أعداد القتلى إلى 13

القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج - نهى سلطان - خالد أمين :
اشتبكت قوات الأمن المصرية مع معارضين للحكم العسكري بالقاهرة لليوم الرابع على التوالي أمس الاثنين بينما حثت الولايات المتحدة التي يساورها القلق بسبب أعمال العنف المجلس العسكري على احترام حقوق الإِنسان.
وقالت مصادر طبية: إن عدد القتلى ارتفع إلى 13 منذ يوم الجمعة حين اندلعت الاشتباكات، وأصيب المئات. وعاد المئات إلى الميدان بحلول الصباح بعد أن تقهقرت قوات الأمن وراء حواجز في الشوارع المؤدية لمجلس الشعب ومقر رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية.
وكان جنود من الجيش والشرطة يستخدمون الهراوات والغاز المسيل للدموع قد طردوا محتجين يقذفون الحجارة من ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي كان مركزًا للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير.
وذكر مصدر أمني أن شابًا في السادسة والعشرين من عمره توفي أثناء احتجازه غير أن سبب الوفاة لم يتضح على الفور. وقررت النيابة العامة حبس 123 شخصًا اتهموا بمقاومة السلطات ورشق قوات الأمن من أفراد القوات المسلحة والشرطة بالحجارة وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وأخلت النيابة سبيل 53 شخصًا آخرين.
من جهته أكَّد المجلس العسكري في مصر أمس الاثنين أن أحداث مجلس الوزراء وشارع القصر العيني أثبتت أن هناك خططًا ممنهجة لهدم الدولة. وقال اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكري، في مؤتمر صحفي حول ملابسات أحداث مجلس الوزراء وشارع القصر العيني: إن هناك قوى منزعجة للحالة الديمقراطية التي تنتهجها البلاد من خلال الانتخابات التي تجري حاليًا.
وأضاف: إن الأحداث التي شهدتها مصر منذ بداية ثورة 25 يناير حتى الآن أثبتت منهجية التخطيط لهدم الدولة من خلال التشكيك في نزاهة الانتخابات وهدم قوات الشرطة والآن الاحتكاك بالقوات المسلحة.
وأكّد عمارة أن عناصر تأمين مجلس الوزراء من القوات المسلحة لم تتعرض بأي شكل من الأشكال للمتظاهرين.
وقال عمارة منذ إسقاط نظام مبارك في فبراير الماضي: إن «هناك مخططًا لحرق مجلس الشعب الاثنين». وقطع اللواء عمارة إجابته على أسئلة الصحفيين أثناء مؤتمر صحافي عقده أمس حول الاشتباكات المستمرة في وسط القاهرة ليؤكد أنه تلقى «حالاً اتصالاً يفيد بأن هناك مخططًا لحرق مجلس الشعب وهناك تجمعات كبيرة في ميدان التحرير لبدء تنفيذ المخطط»، مضيفًا أن «من وضع مخططًا فهو مستمر في تنفيذه».
فيما كشف مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سياسيين في الأحداث التي تعرضت لها مصر في الآونة الأخيرة. وقال المصدر: إن المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حددوا أماكن إقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وأبو العلا، وقالوا: إن هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم إلى مجموعات داخل مكان الحدث سواء في ميدان التحرير أو عند مجلس الوزراء، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 إلى 20 فردًا بدور ما بين إلقاء الطوب والحجارة وأخرى بإلقاء زجاجات المولوتوف، وثالثة بالحشد، فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم بإطلاق الرصاص الحي على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب.
وأصدر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارًا بندب قاضيين لاستكمال التحقيق في وقائع المصادمات التي وقعت أمام مقر مجلس الوزراء وما قد يرتبط بها من وقائع أخرى.