وكالة المباني بوزارة التربية والتعليم تنفذ المباني التعليمية وفق مقاييس عالمية

تصميم مدارس حديثة.. لصناعة عصر معرفي جديد

أكد الباحثون في هذا الشأن على أن المؤسسات التعليمية التي تهتم بتصميم مدارسها وتنفيذها وتجهيزها بما يتواكب مع احتياجات العصر هي غالباً تنتج بيئة تعليمية أكثر نجاحاً وجذباً للطلاب وتخرج أجيالاً ذات كفاءة عالية في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات المعاصرة.
من هذا المنطلق أكدت دراسات عالمية حديثة أن دول الخليج تحتاج إلى العديد من الأعمال الشاقة والجهود الجبارة والخبرة الكافية لحل المشكلات المتراكمة للارتقاء بالمباني المدرسية منها، للحاق بركب التطور التقني في المناهج ووسائل التعليم، واللحاق بالنمو الكبير في أعداد الطلاب، وإعادة بناء البنية التحتية بما يتوازى مع متطلبات العصر وتجديد المباني المدرسية القديمة وتأهيلها، واستبدال المدارس المستأجرة بمدارس حديثة، وسد الفجوة الكبيرة بين واقع المدارس وما هو مطلوب منها.
وعلى ضوء ذلك حددت وزارة التربية والتعليم ثمانية شروط عالمية لبناء مدارسها الحديثة، وفق منظمة استراتيجية للاستفادة بالكامل من التقنية المتقدمة، ومن أهم الاشتراطات والمواصفات التي لا بد من توفرها في تجهيزات مدارس المستقبل توفير أجهزة حاسب آلي محمول لكل طالب وتجهيز المدارس بشبكة إنترنت، وتأمين المستلزمات الرياضية والفنية والمواد الدراسية بشكل كامل وكاف، وتوفير مسرح مدرسي وصالة للرياضة ومكتبة مجهزة بمصادر التعلم ومصلى وغرفة أرشيف بمساحات مناسبة، واعتماد المعايير العالمية للجودة في تصميم مبنى مدرسة المستقبل، مع مراعاة خصوصية مجتمعنا الإسلامي وتراثنا الحضاري، وتجهيز مبان مدرسية مفتوحة على البيئة المحيطة كمدرسة للحي وتكون جزءا متكاملا لمتطلبات الحي من أنشطة وهوايات. وهنا يأتي دور مشروع (تطوير) في النهوض بالمدرسة، وذلك بالتركيز على مهارات التعلم الذاتي والبحث والتجريب والتحاور وقيام المعلم بدور الموجه والمشرف على العملية التعليمية، وتطبيق آلية الفصول الذكية والربط الإلكتروني والمعامل المكتملة، وتنمية الأفكار الإبداعية وتطويرها لتؤدي دورا إيجابيا، وتحويل المدرسة إلى بيئة جاذبة للطلاب.
وحول المباني المدرسية الحالية أوجدت الوكالة مقترحات لمعالجة وتطوير الوضع القائم، بحيث تتوفر فيها مواصفات المباني المدرسية الجيدة مع مراعاة عاملي الأمن والسلامة، وأن يكون المبنى قابلا للتوسع ومناسبا تربويا، ومزودا بشبكات الإنترنت والسنترال، وأن يتضمن المبنى: معامل، فصولا ذات سعة مناسبة، وملاعب زراعية وأفنية، وصالة متعددة الأغراض، مواقف، مصلى، مسرحا، مستودعا، إدارة في كل دور من المبنى، عيادة طبية، أماكن انتظار داخلية وخارجية، قاعات تدريب، سكن حارس مناسب، وقاعة طعام ومقصفا، وأن يجهز المبنى بفصول دراسية تفاعلية بتقنية متكاملة، وأن تتوافق الطاولات والمقاعد مع متطلبات عمليات التعلم الحديثة.
وفي ما يختص بمعايير ومواصفات اختيار المبنى المدرسي المستأجر، أوجبت الوكالة أن تتوافر فيه مكونات المبنى المدرسي وأن يكون خاليا من العيوب الهندسية، وأن تكون مواقع الفصول الدراسية واضحة، كي يسهل متابعتها والإشراف عليها، وأن تتناسب قيمة إيجار المبنى مع مساحة المبنى وجودته.
ولتلبية متطلبات البيئة المدرسية الجاذبة، ركزت وزارة التربية والتعليم ممثلة بوكالة المباني على توفير الملاعب والصالات المتعددة الأغراض داخل المدرسة والاستفادة منها في فترة ما بعد الدوام الرسمي لخدمة أبناء الحي، بما في ذلك إقامة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال.
وحول الطرق المناسبة لتوفير الأراضي الخاصة بالمبنى المدرسي، لا بد أن يكون هناك تنسيق بين أمانة المنطقة والإدارة العامة للتربية والتعليم في إيجاد أراض لكل مرحلة دراسية في جميع المخططات، وإلزام أصحاب المخططات الخاصة بتوفير أراض كافية (من حيث عددها ومساحاتها) تخصص كمرافق تعليمية.
ولتحقيق معايير الجودة في كافة المباني المدرسية لا بد من تطبيق بعض المقترحات، ومنها إصلاح الساحات والأفنية الخارجية للمبنى المدرسي، واستثمار الصالات الداخلية للأنشطة، وتزويد الفصول بتمديدات تشمل التجهيزات والتقنيات اللازمة، وإيجاد غرفة خاصة بالمعلمين ذات ألوان مميزة ودورات مياه خاصة بهم، وإضافة ملاحق لسكن المعلمين في مدارس القرى والهجر النائية، ومنح مديري المدارس صلاحيات مادية، وعمل مخارج للطوارئ وإنشاء مجاري تصريف مياه الأمطار وسلامة الصرف الصحي.