وزير العدل: تعيين الأمير نايف وليّاً للعهد ترجم مستوى الإمكانات القيادية والعمل الوطني الدؤوب الذي اضطلع به

التقى الطلبة المبتعثين في أمريكا بحضور السفير الجبير:

التقى معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مقر الملحقية الثقافية بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بالطلبة المبتعثين. وقد هنأ معاليه في بداية اللقاء الجميع على الاختيار الحكيم من لدن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وليّاً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.. مشيراً إلى أن هذا الاختيار ترجم مستوى الإمكانات القيادية والعمل الوطني الدؤوب الذي اضطلع به سموه الكريم خلال تاريخه الحافل بالعطاء والمنجز، مؤكداً على أن الجميع يدرك أهمية هذا الاختيار وحجم مؤهلاته على كافة المستويات، وهو ما عكس النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وحرصه على تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، وقال إننا في مرفق العدالة ندرك أبعادَ هذا التَّسديد الملكيّ بهذا الخيار الوطني الموفق، وأن العديد من الوقائع التي مرَّت بنا على المستوى العدلي تشهد بأن سموه الكريم قامة متميزة من قامات العدالة والإنصاف، وأنه في طليعة رجال الدولة المعول عليهم في مُهمَّات الوَطن ومستقبله، وتحقيق ضمانات أمنه واستقراره بإذن الله، وأن سموه بشهادة الجميع على مستوى هذه المهمة والثقة الكبيرة.. وأضاف إنه يكفي في هذا السياق اختيار ولي الأمر -يحفظه الله- لسموه الكريم للاضطلاع بهذه المسؤولية، حيث أكد القرار السيادي لخادم الحرمين الشريفين بتاريخه الحافل وامتداده الصادق والميمون أنه لا يصدر إلا عن رصيد ولا يبتغي إلا صالح البلاد والعباد.
بعد هذا أكد معاليه خلال محاور اللقاء على أهمية المهمة التعليمية التي ابتعثوا لتحقيقها، ناصحاً الطلبة بالتمسك بدينهم بقيمه الوسطية المعتدلة واحترام قوانين مقر إقامتهم وحسن التعامل مع غيرهم، والاهتمام بشئون دراستهم والبعد عن أي تصرف أو اهتمام آخر من شأنه التأثير على الهدف التي ابتعثوا من أجله، أو الإساءة إليهم أو لدينهم ووطنهم.
وقال إن الثقة بهم كبيرة، وأن على كل منهم مسؤولية وطنية تنتظرهم يجب أن يكونوا فيها على مستوى الآمال والتطلعات، وأن عليهم بذل الجهد ومواصلة الاهتمام لتحقيق النجاح التام في مهمتهم، ليسهموا في تنمية وتطوير وطنهم الذي منحهم هذه الفرصة وتعاهدهم من البداية في محاضن التربية والتعليم التي نشأوا عليها.
ودعا الوزير الطلبة بأن يكونوا سفراء خير وأن يعكسوا الصورة الإيجابية لدينهم ووطنهم وأنفسهم، وأن يترجموا بمسلكهم السوي قيم مجتمعهم السعودي في احترام الأنظمة والبعد عن التصرفات السلبية.
ونبه معاليه على أهمية أن يستشعر المبتعثون نبل الغاية التي جاؤوا من أجلها وأن يكونوا على عزم وتصميم دائم بإنهائها على أكمل وجه، ليضيفوا إلى صرح الوطن لبنة قوية تزيد من بنائه وتؤكد على كفاءة أبنائه.
وقال الدكتور محمد العيسى: إن ابن الوطن الواعي يتسامى على كافة التصرفات والشعارات التي تخرج به عن منهجه المعتدل وفكره المستنير، مشيراً إلى أن أخطر إساءة يمكن أن يُمنى بها الوطن هو اختراق شبابه ومعقد آماله؛ مؤكداً على أن الجميع على ثقة تامة بأن هذه الذخيرة الوطنية المتمثلة في شبابه المتسلح بسلاح العقيدة والعلم على مستوى عال من اليقظة والفطنة يستطيع بها تفويت الفرصة على محاولات الميل بهم عن المسار الصحيح.
ونبه وزير العدل على أهمية الحذر من الأفكار الوافدة على فكرنا الإسلامي المعتدل أياً كانت توجهاتها وفلسفاتها، قائلاً: إن هذه الأفكار لم تكن يوماً من الأيام أداة لإرادة الخير بل مصدر سوء ومعول هدم تموه بشعاراتها المضللة محاولة تجاوز أسوار الوطن العالية لكنها لا تتعظ بغيرها ولا بنفسها وهو ما لا يفسر إلا بعزمها على استمرارها في محاولاتها اليائسة.
بعد ذلك تمت مناقشة العديد من القضايا الوطنية ذات البعد الشرعي والعدلي، حيث أكد الوزير في حواره المفتوح على أن لكل بلد منهجه وفلسفته، وما يناسب البعض قد لا يُناسب البعض الآخر، وما يناسب حالاً قد لا يناسب مآلاً والعكس صحيح، وأنه لا يوجد منهج أو فلسفة معينة يتفق عليها الجميع وأن الاختلاف بين الناس سنة كونية لا جدل فيها، وأن الله تعالى لم يُكْره الناس في الدين، فضلاً عن غيره، وقال الوزير: لا ينقص بعضنا سوى الوعي وتقدير أبعاد الأمور، وقراءتها من كل وجه، وأن القضايا العادلة كثيراً ما تخسر بفعل ضعف أدوات الدفاع عنها، أو بسبب ما تترجمه تصرفات المحسوبين عليها.
واستعرض معاليه جهود وزارة العدل في مجال العمل الاجتماعي من خلال مكاتب الصلح واستحداث إدارة مختصة بالخدمة الاجتماعية يقوم عليها أكاديميون مختصون بالتوجيه والإرشاد الأسري، إضافة إلى تنظيم عدد من الملتقيات العلمية في هذا المجال.. وبيّن أن الوزارة تسعى لإقامة ملتقى قادم عن القضايا الأسرية يناقش قضايا النفقة والحضانة والطلاق والعنف الأسري، وأن هذه المحاور تأتي في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وأوضح بأن الوزارة تسعى لإيجاد وسائل شرعية بديلة لفض المنازعات قدر الإمكان بما يحفظ الود والوئام مشيراً إلى أن القضاء يعالج آثار المشكلة ولا يعالجها من جذورها على حين أن بدائل التقاضي المتعلقة -مثالاً - بالمصالحة والتوفق تعالج الأمرين، فضلاً عن أهمية التحكيم ودوره الفاعل في إنهاء المنازعات عن طريق الإرادة الحرة في اختيار المحكمين وبما يحفظ سرية العلاقة بين أطراف القضية فضلاً عن سرعة البت فيها من خلال هذا البديل الشرعي.
وبيّن وزير العدل بأن الوزارة تأمل في أن تستفيد من كفاءة طلبتها المبتعثين في المجال الحقوقي والاجتماعي والتجاري والإداري، وقال إن الوزارة أقدمت على خطوات حثيثة من أهمها القفزات النوعية في المجال التقني والتوعوي وإعادة هندسة الإجراءات واقتراح المشروعات العدلية.. وأفصح عن الانتهاء من إعداد الكثير من البرامج والخطط، وأن بعضاً منها في انتظار اعتماد التوقيع الإلكتروني من الجهة المختصة.
وفي ختام اللقاء الذي استغرق ما يقارب الثلاث ساعات أجاب وزير العدل على استفسارات الطلبة والطالبات المتعلقة بالعديد من القضايا الشرعية والعدلية والاجتماعية.
شهد اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين عادل الجبير، الملحق الثقافي الدكتور محمد العيسى، وأعضاء البعثة التعليمية، وأعضاء السلك الدبلوماسي بسفارة خادم الحرمين الشريفين، والوفد المرافق لمعاليه.