تونس تقرر تطبيق قانون الطوارئ وحل نقابات الأمن

توترات وأعمال عنف في البلاد تسبق الحملة الانتخابية

قال رئيس الحكومة المؤقتة في تونس: إنه لا تراجع في تاريخ إجراء الانتخابات المقررة ليوم 23 أكتوبر المقبل مشددا على أن مقترح تعويضها باستفتاء شعبي ليست من مشمولات الحكومة المؤقتة فحسب ومعلنا أنه بالإمكان التباحث في هذا الصدد مع مختلف الأطراف المشكلة للمشهد السياسي الوطني ومنها الأحزاب السياسية التونسية.وأوضح الباجي قائد السبسي في خطاب له صباح أمس أنه تقرر توقيف كل عمل نقابي لقوات الأمن لما فيه من مخاطر على المجموعة الوطنية وذلك على خلفية ما وصفه» بتمرد أقلية من أعوان الحرس الوطني وانقلابهم على مسئوليهم». ويذكر أن عددا من أعوان الحرس الوطني تعمدت صباح الاثنين عزل مسئولين بالسلك «لتورطهم مع النظام السابق» وفق ما صرحت به أطراف نقابية أمنية. وكان حوالي 300 عون أمن نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالعاصمة التونسية مطالبين بإقالة وزير الداخلية وعدد من المسئولين الأمنيين باعتبارهم «أزلام النظام السابق» فيما كان الوزير الأول المؤقت بصدد إلقاء كلمته التي وصفها الشارع التونسية ب»الحازمة».
ودعا السبسي في كلمته أعوان الأمن إلى التحلي بالوطنية وروح المسؤولية في ظرف صعب تمر به البلاد في ظل توسع رقعة الاحتجاجات والإعتصامات وأعمال الشغب التي طالت اغلب جهات البلاد التونسية.
وشدد الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أنه تقرر تطبيق قانون الطوارئ الذي تم التمديد فيه، بكل حزم والتصدي لكل مخالف للقانون وإحالته على القضاء معددا صلاحيات المحافظين على المستوى الجهوي للقطع مع كافة أشكال الشغب التي أودت بحياة عدد من المواطنين في جهات مختلفة من البلاد.