الدولة الدينية!

بعد آخر

يردد كثير من أتباع الإسلام المسيس دومًا بأن المملكة «دولة دينية»، ويقول بعضهم علنًا بأنه لن تقوم لهذا البلد قائمة ما لم يتسنم شؤونه رجال الدين. ولو رجعنا إلى ما قيل وكتب خلال العقود الثلاثة الماضية لرأينا عجبًا وتجاوزًا كبيرًا بهذا الخصوص. عندما أتحدث عن «الإسلام المسيس» فإنني لا أعني مطلقًا الإسلام المعتدل أو السلفي النقي، بل نعني هنا من استغل الإسلام لمآرب دنيوية، وتحديدًا سلطوية خالصة.
إننا نتحدث عن تنظيم «الإخوان المسلمين» العالمي، ونسخته السعودية المتمثلة بما اعترف على تسميته «بالصحوة». كان مجتمعنا يعيش في سلام مع نفسه، سلفيًا نقيًا حتى جاء اليوم الذي استضاف الوطن فلول «الإخوان المسلمين» ممن عانوا الأمرّين من أنظمتهم في طول البلاد العربية وعرضها، وبدلاً من أن يكونوا عونًا للوطن الذي أكرمهم، نجدهم عملوا على أجنداتهم الخاصة لتحويل أبناء شعبنا من مسلمين معتدلين كما هم آباؤهم وأجدادهم إلى حركيين يسيرون بلا هدى، ووصل الأمر ذروته بتحول كثير من شبابنا إلى معاول هدم كادت أن تدمر الوطن، وما زلنا نعاني من تبعاتها حتى اليوم.
عندما تتساءل لماذا بدأت «الصحوة»، يأتيك الجواب سريعًا بأن المجتمع كان يعيش في «غفلة»، حتى بعثهم الله لينقذوه من ظلاله المبين. نعم، هم يقولون إن آباءنا وأجدادنا بسلفيتهم النقية ودينهم الخالص الصادق كانوا على ظلال، وأن الله أرسلهم ليعيدوا الأمة إلى صوابها وإلى الإسلام الصحيح!.
نعم، المملكة دولة قامت على «الدين»، ولا يجادل في ذلك إلا من يغالط نفسه. لكن علينا أن نتذكر أن أصحاب الإسلام المسيس يقصدون شئيًا مختلفًا بالكلية عندما يتحدثون عن هذه الجزئية تحديدًا، فهم - مع سبق الإصرار والترصد - يحرفون هذا المفهوم، ليقولوا للعامة إن رجال الدين كانوا شركاء في الحكم منذ تأسيس الدولة، وأن الدولة بمفهومها المدني الواسع يجب أن تسير على هداهم. باختصار شديد، هم يريدون أن يقولوا إن رجال الدين هم «الفلتر الأخير» لأي قرار يتخذه من هو في سدة الحكم.
هذه مغالطة تاريخية فاضحة، فالدولة قامت على الدين، ولكن لم يكن رجل الدين شريكًا في الحكم على الإطلاق، بل كان مستشارًا، يستشيره صاحب القرار متى ما أراد، وله الحق أن يأخذ برأيه أو يتركه حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وبما لا يتعارض مع الدين بمفهومه الواسع.
علينا أن نعود إلى أدبيات العقود الثلاثة الماضية، وحينها سنرى أن العلماء الحقيقين كانوا يعرفون الخيط الرفيع بين إبداء الرأي للحاكم، وبين معارضته، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والمصلحة العامة، وهم يعلمون أنهم في المحصلة النهائية موظفون لدى الدولة لغرض خدمتها، مثلهم في ذلك مثل كل موظف آخر. بينما على الجانب الآخر نرى كيف أن أصحاب الإسلام المسيس يخطئون الهدف عمدًا، من خلال إثارة العامة، واختلاق القصص الكاذبة، والمبالغة، ويتقصدون دومًا خلق البلبلة من خلال الإيحاء بأن صاحب القرار لا يسير على هدي الإسلام، بينما الواقع يقول بأنهم يريدون أن يقولوا بأنه: «لا يسير على هداهم هم»، وهذه نلاحظها مرة بعد مرة بلا مواربة. خلال السنوات القليلة الماضية، صدرت عدة قرارات تنموية مهمة، ومن يقرأ أسماء من أثار البلبلة حيالها سيدرك أنهم «المسيسون» الذين لا يهمهم الوطن من قريب أو بعيد، فمخططاتهم أبعد من الوطن وأبعد من مصلحة المواطن، ومن يقول غير ذلك فهو واهم. هناك فرق شاسع بين إبداء الرأي، وبين إثارة البلبلة في أحلك الظروف، وما قضية «عمل المرأة» في بيع المستلزمات النسائية، والابتعاث عنا ببعيد.
وختامًا، نتمنى أن يأتي اليوم الذي يعود فيه مجتمعنا مسلمًا سلفيًا نقيًا خالصًا كما كان في سابق الأزمان، فحينها لم نعرف العنف ولا الإرهاب، وكانت علاقتنا مع العالم بثقافاته وأديانه المختلفة على ما يرام، فهل سيتحقق ذلك؟
فاصلة: «إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره.. وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه» - عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.