«الإسلامي للتنمية» يناقش زيادة الدعم لإغاثة المتضررين في الصومال

خلال اجتماعات الدورة (277) لمجلس المديرين التنفيذيين

بحث البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعات الدورة (277) لمجلس المديرين التنفيذيين برئاسة رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي في جدة أمس اعتماد مبلغ إضافي لإغاثة المتضررين من الجفاف في الصومال، علاوة على مبلغ المليون دولار التي اعتمدها البنك سابقاً للمتضررين واستخدمها لشراء مواد إغاثة وتوزيعها للمحتاجين.
وسيناقش المجلس الاستفادة المثلى من مبلغ ال (250) مليون دولار التي خصصها البنك لتوظيف الشباب في الدول الأعضاء التي تشهد ظروفاً خاصة بسبب الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة عن ضعف فرص العمل بتلك الدول.
ويبحث المجلس في اجتماعه اعتماد تمويلات جديدة لمشروعات تنموية في عدد من الدول الأعضاء، وتقديم منح ومعونات لصالح المجتمعات المسلمة في بعض الدول غير الأعضاء للمساهمة في إنشاء مشروعاتها التعليمية والصحية في إطار مساعي البنك المتواصلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
ويتضمن جدول أعمال الدورة التي شارك فيها ممثل جمهورية نيجيريا الفدرالية لأول مرة بعد زيادة اكتتابها في رأسمال البنك إلى (1.38) مليار دينار إسلامي (نحو 2.22 مليار دولار) ليرتفع بذلك عدد أعضاء المجلس إلى 18 عضواً مناقشة بعض التقارير الإدارية والفنية وتشمل ممارسة البنك لصفة المراقب في المعاهدة الإطارية للأمم المتحدة المتعلقة بالتغير المناخي، وكذلك تقريراً حول جهود البنك الداعمة لتشغيل الشباب بالدول الأعضاء.
ويستمع مجلس المديرين التنفيذيين إلى تقرير من رئيس البنك حول الجهود المبذولة على صعيد برنامج تطوير البنك، وتقرير مرحلي حول الخطوات المتخذة في تنفيذ إعلان جدة الصادر عن مجلس محافظي البنك في اجتماعه بمدينة جدة عام 2008م الذي كان قد أجاز حزمة مالية في حدود 1.5 مليار دولار تخصص لدعم ومساعدة الدول الأعضاء الأقل نموًا المتضررة من أزمة الغذاء العالمية وذلك على مدى خمسة أعوام.
ويطلع المجلس إلى تقرير حول إستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية للشراكة مع الدول الأعضاء، فضلاً عن تقرير حول تعاون البنك مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية ومقره تركيا وذلك في مجالات المنح الدراسية وبرامج بناء القدرات في قطاعات التمويل والاقتصاد والتجارة.