وزير العدل: برامج تستهدف القضاة لتدريبهم على مهارات العمل القضائي

في ختام برنامج إدارة الوقت

اختتم وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى برنامج إدارة الوقت مع بعض المهارات المصاحبة الذي تنفذه وزارة العدل ضمن العديد من البرامج التدريبية للقضاة.
وتناول البرنامج الذي استمر عدة أيام بمشاركة (24) قاضياً في أبها مهارات ضغوط العمل، وتحليل السلوك الإنساني وعلاقته بالضغوط، ومصادر ضغوط العمل، وتأثير ضغوط العمل واستراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل، ومفهوم النجاح الشخصي، وتنمية مهارات التخطيط، ووضع الأولويات، ودراسة وتحليل الوقت، والاستثمار الفعال للوقت، وإدارة الذات، وأساليب جدولة وتنظيم وطرق تفعيل الاجتماعات، وتشمل أهمها وهي المداولات القضائية، وهي محاور مهمة لها تأثير قوي ومباشر على أداء القاضي.
وأوضح وزير العدل عقب اختتام البرنامج أن التدريب القضائي يتوخى صقل المادة العلمية، وتنمية العديد من المهارات التي يتطلبها العمل القضائي، وأن الوزارة تسعى جاهدة لأن يكون تنفيذ هذه البرامج على أكمل وجه.
وقال: إن هذا البرنامج بمحاوره المتعددة له أهميته وأثره في إسناد العملية القضائية؛ فالقاضي لا يمكن أن ينفك عن سياقات مصاحبة يهمه استيعابها لتوظيفها لصالح عمله، لتضاف في ثاني الحال لقدراته المتميزة في التحصيل العلمي والملكة القضائية.
وأشار إلى أن قضاة المملكة يتمتعون بتأهيل شرعي متميز، وعلى خلفية بالمادة النظامية بالقدر الكافي لمتطلبات النظر القضائي بعامة وفي الواقعة المنظورة أمامهم بخاصة، وبيَّن أن الملتقيات العلمية التي تعقدها الوزارة تعتبر خياراً استراتيجياً لتزويد القضاة بالمستجدات في خصوص كل مادة يُعبر عنها موضوع كل ملتقى حيث تحشد الوزارة الخبراء والمختصين من الداخل والخارج وتطرح خلال أيام الملتقى أوراق عمل ونقاشات وحوارات مهمة.
وقال: إن التدريب القضائي يسير على أكمل وجه، ويبشر بالخير، فالقضاة لدينا يحفلون به ويتفاعلون معه إيجاباً لإدراكهم أهميته، ويتواصلون بجدية مع كل ملتقى علمي أو تدريبي يُعنى بشؤونهم، وبخاصة ما يتم من خلاله عرض المستجدات التي تُسمَّى النوازل، وأردف قائلا: إن الوزارة تركز على حلقات النقاش في التدريب، وفق المحاور المحددة سلفاً والتي تعمل الوزارة على تنفيذها بما يحقق الطموح المنشود.
وحول ما طرحته الوزارة من وجود محور لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء يتعلق بالتواصل الدولي قال الوزير: إن هذا المحور مهم ويأتي في إطار المراحل العلمية للمشروع، وتعمل الوزارة عليه في الداخل والخارج فتستقطب الخبراء والمختصين والمدربين من خارج المملكة للمشاركة في فعاليات الوزارة العلمية ذات الطابع الإجرائي، ولإبداء الرأي والمشورة في مشاريعها وبرامجها وخططها التنفيذية، كما أن الوزارة تتواصل دولياً مع الفعاليات العدلية والعلمية ذات الصلة، وتتبادل الزيارات المثمرة التي تعتبر إضافة لعملنا العدلي في مادته الإجرائية مع نقل الصورة الحقيقية لقضاء المملكة من خلال الحوارات والنقاشات، مشيراً إلى أن هذا التبادل نفع كثيراً وقد لمسه نتائجه كل من اطلع على تفاصيله وآثاره.