نقابة صحفيي تونس تقاضي وزير الداخلية بعد اعتداء الشرطة على صحفيين

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الإعلام في البلاد

قررت نقابة الصحفيين في تونس مقاضاة وزير الداخلية الحبيب الصيد بعد أن «تكرر» الجمعة اعتداء رجال أمن بالضرب والعنف اللفظي على صحفيين كانوا يغطون مظاهرة قرب مقر الحكومة بساحة القصبة (وسط العاصمة). وذكرت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة أمس السبت في بيان أن حوالي 10 صحفيين تعرضوا الجمعة «أثناء أداء واجبهم المهني إلى الاعتداء بالعنف الشديد والإهانة من قبل أعوان الأمن رغم استظهارهم (الصحفيين) بالبطاقات المهنية». ووصفت «تكرر هذه الاعتداءات» بأنه «وصمة عار أخرى في وجه المؤسسة البوليسية القمعية» داعية إلى «توفير حصانة قانونية للصحفيين وتتبع كل من يعتدي عليهم». وأعلنت الحمروني إطلاق «حملة إعلامية للتشهير بكل الأساليب القمعية التي يتعرض لها الصحفيون» بداية من أمس السبت وتنظيم «وقفة احتجاجية» لمدة ساعتين بمقر نقابة الصحفيين يوم الاثنين المقبل. وكانت الشرطة التونسية اعتدت يومي 5و6 أيار/مايو الماضي بالعنف الشديد على 15 صحفياً -يعمل أغلبهم مراسلين لوسائل إعلام عالمية- خلال تغطيتهم مظاهرات مناهضة للحكومة جرت خلال اليومين المذكورين. واعتذرت الداخلية وقتئذ عن هذا الاعتداء «غير المتعمد» ووعدت بعدم تكراره مستقبلا. واستخدمت الشرطة التونسية الجمعة القنابل المسيلة للدموع بشكل مكثف لتفريق مئات من الأشخاص حاولوا التظاهر أمام مقر الحكومة بعد صلاة الجمعة. ودعا نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى هذه المظاهرة للاحتجاج على «التفاف» الحكومة على ثورة 14 يناير الماضي التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويطالب هؤلاء على وجه الخصوص بإقالة وزير العدل الأزهر الشابي، الذي يتهمونه بتعطيل محاكمة «الفاسدين» و»قتلة شهداء الثورة»، وبتحرير القضاء وإقالة وزير الداخلية الحبيب الصيد الذي يعتبرونه من «رموز» نظام بن علي باعتباره تولى مناصب حكومية في عهد الرئيس المخلوع. وكان الوزير الأول الباجي قايد السبسي نبه مؤخراً إلى أن الوضع الاقتصادي «الكارثي» في تونس لم يعد يحتمل مزيداً من الاعتصامات والمظاهرات.