«التجارة» تقاطع الأوراق وتعتمد نظاماً إلكترونياً للإعفاء الجمركي

تنظر في 5 آلاف طلب إعفاء سنوياً

أطلقت وزارة التجارة خدمة الإعفاء الجمركي الإلكتروني للمصانع الوطنية بشكل رسمي عبر موقع الوزارة الإلكتروني «www.mci.gov.sa» وأعلنت الوزارة أنها ستستقبل جميع طلبات الإعفاءات الجمركية للمصانع الوطنية إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة وبطريقة سهلة الاستخدام تساعد على توفير الوقت والجهد للمصانع. وبناء على هذه الخطوة أوقفت الوزارة استقبال طلبات الإعفاءات ورقياً في جميع مراكز خدمات الصناعيين بالوزارة والفروع اعتباراً من غرة شعبان لجميع طلبات الإعفاء الجديدة التي تتقدّم بها المنشآت الصناعيّة المرخصة من قبل الوزارة أو الهيئة العامة للاستثمار للحصول على إعفاء جمركي لمدخلاتها الصناعيّة من مواد أوليّة وآلات ومعدات وقطع غيار، وسيترتب على هذا الإجراء الجديد اختصار المدة اللازمة لإنهاء هذا النوع من الطلبات بنسبة تزيد على 70% من المدة المعتادة والتي تشكل منها إجراءات لجنة الإعفاء بالوزارة 40%، حيث ستقوم اللجنة اعتباراً من هذا التاريخ بتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بها لقبول أو رفض البنود الجمركية المطلوب إعفاؤها إلكترونياً وبشكل سريع وميسّر لأعضائها، كما سيتم دعم أعمال اللجنة بما تتيحه قاعدة المعلومات الصناعيّة بالوزارة من بيانات تفصيليّة عن المنتجات الصناعيّة والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج تلك المنتجات بشكل رئيسي أو كمحسّن للمنتج مما سيساهم في اختصار وقت اللجنة في اتخاذ القرار وبالتالي في إنجاز طلبات الإعفاء الكثيرة. وتنظر لجنة الإعفاء بالوزارة سنوياً في نحو5000 طلب إعفاء، وجميع أعمالها بعد هذا القرار الإستراتيجي ستتم باستخدام النظام الإلكتروني والذي سيقدم خدمة متميزة وسريعة للمصانع الوطنية. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت سابقاً خدمة التقديم على التراخيص الصناعية إلكترونياً وأصدرت أكثر من أربعة آلاف ترخيص صناعي إلكترونياً كما أطلقت خدمة طلب الفسح الكيميائي إلكترونياً.