صكوك الغفران بين الأحمد وسوق المال

المسكوت عنه

صدق عليه الصلاة والسلام « (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن ؟) «. فاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحرّمون عليهم الحلال ويحللون لهم الحرام، واليهود احتالوا على تحريم الصيد يوم السبت وعلى تحريم الشحوم فلعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير، والنصارى انتهكوا حرمات الله ثم جبروها بشراء صكوك الغفران من القسيسين.
عادت ما تسمى بالصكوك (السندات) إلى الخروج مرة أخرى بعد أن ظن بعض مشيخة ما يسمى بالصيرفة الإسلامية أن الناس قد نسوا تصريحاتهم التي تبرؤا فيها من الصكوك وادعوا أنهم قد غبنوا فيها في المرة الأولى. هذه الصكوك لو عرضت على تصريحات هولاء النوعية من مشيخة صيرفة الحيل لوجدتها مطابقة تماما لما تبرؤا منه اللهم أنهم غيروا كلمة إجارة إلى مضاربة وبعض التعديلات الإدارية. وها هم يعودون إلى ما نُهو ونَهو عنه فضلوا وأضلوا وضلوا كثيرا عن سواء السبيل. فبعض مشيخة ما يسمى بالمصرفية الإسلامية استخفوا بالدين فاتخذوه هزوا ولعبا واستخفوا بعقول المسلمين يغيرون مسمى السند إلى صك والفائدة إلى مضاربة أو إجارة، وجعلوا أولوية أصحاب الدين عند الإفلاس ملكية، فإذا كشفتهم المجامع الفقهية تبرؤا منها ثم عادوا بعد أن تهدأ الأمور فغيروا كلمة بدل كلمة، فبدل الإجارة مضاربة مثلا والجوهر واحد لم يتغير، لأن بعض مشيخة المصرفية الإسلامية يعرفون قومهم. فقومهم إما غير مبالي وإما جاهل وإما مغفل لا عقل له ولا حجة له إلا قال الشيخ، وإما مستفيد، وما عدا ذلك فهم يشترون سكوت ما يمكن شراؤه من الذين قد يسببون لهم وجعا في المستقبل فيدخلونه معهم في صفقات ما يسمى بالصكوك تحت مسمى مستشار رغم أن كل الصكوك معدة في دبي ولندن من قبل أجانب ومترجمين يترجمون الكلمة الغربية بأخرى «شرعية».
ويح قومي يشتغلون بالتافه الحقير، وبعض مشيخة صيرفة الحيل يتلاعبون بالدين فأضاعوه وجعلوه سخرية وتهكما وتلاعبوا بالدنيا فضيقوا ووسعوا بتفصيل يناسب أباطرة المال ويضيع حقوق المكتتبين والمسلمين. لم أر من يقف وقفة صدق من المسؤولين في الحكومة أمام هذه الأكاذيب إلا هيئة سوق المال - على استحياء - فهي دائما ما تتبرأ من الصكوك ومن المسئوليات المترتبة عليها بالخط الأحمر، فأين أهل العلم الشرعي لا نسمع منهم إنكارا ولا تحذيرا. فالدين تُهدم أركانه بهدم النية وتُحرف نصوصه ويُشرع الكذب وتهود المعاملات ويُجعل من فسحة الإسلام في التخارج من التحريم إذا كان تحريم وسيلة (ربا الفضل في حديث خيبر) إلى حيلة الى تحليل ربا النسيئة الذي هو الغاية، فهم كمن يحللون الزنا بحديث الرضاع الذي هو حيلة على الخلوة. أين علماؤنا الربانيون وقد أصبح الدين ملعبة ومسخرة للمستشاريين الماليين الأجانب يعجبون منا كما نعجب نحن من عبدة البقر. لا تبرؤ والله ذمة العلماء بالاتكال على المستفيدين من ما يسمى بالصيرفة الإسلامية فكيف يكون الشاهد والمتهم ومساعد القاضي شخصا واحد.
أين الأحمد وأتباعه يطاردون النسوة هنا وهناك، وينسجون أساطير المؤامرات والأوهام والإسلام قد أصبح يهودية واقعا حيا نعيشه في تعاملاته. أيحتاجون إلى فتوى؟ فهذا ابن عثيمين رحمه الله فضل اليهود في حيلهم على حيل بيوت التمويل الإسلامية في مرابحتهم وتورقهم، فكيف لو رأى رحمه الله هذه الصكوك. ومن العلماء الكبار كثير غير راضين على تهويد المعاملات البنكية (تحت مسمى أسلمة) ولكنهم للأسف لا يقومون بواجبهم في التحذير من جعل المعاملات الإسلامية يهودية وصكوك غفران. ما كان لبعض مشيخة صيرفة الحيل وصكوك «جحا» أن يتمادوا في تضليلهم الناس وتلاعبهم في الدين لولا أن رأوا انشغال الناس بالتفاهات والصراعات التي يثيرها الأحمد وأتباعه وأمثالهم.
إذا رأيت قوماً يقوم فيهم شيخ فيقول إن البنوك أصبحت تربح أضعافا مضاعفة ببركات الصيرفة الإسلامية فيكبر الناس ويهللوا فيزيدهم، وحتى أوربا وبريطانيا أصبحت تنشد بركات الصيرفة الإسلامية، فيكبر الناس ويهللوا، فاعلم أن هؤلاء القوم بلا عقل. وإذا رأيت الشيخ يحرم بلا دليل وينشد الأشعار في ذلك ثم يحرف الأحاديث النبوية تحريفا ظاهرا فيحلل ما حرمه من قبل ويأخذ الأموال على ذلك فيكبر الناس ويهللوا، فاعلم أنهم عباد للشيخ لا عباد لله، فإذا رأيت هؤلاء القوم قد تركوا كل هذا وانصرفوا إلى التنازع بينهم في سياقة امرأة وقضاء الأعمار في مطاردتها في الأسواق والشوارع للتضييق عليها فاعلم أن المسكوت عنه في هذا المجتمع أنه مجتمع مفتون قد لحقته دعوى كدعاء سعد بن أبي وقاص على أبو سعدة الكوفي، والله المستعان.