صناعة البحث العلمي في المملكة:

في مقال نُشر مؤخراً في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عبَّر كاتب المقال ماثيوستريملاو عن القلق حيال التزايد المُطَّرد في هجرة العقول والعلماء الأمريكيين الشباب إلى الصين التي تُخصص نحو (20%) من الناتج الإجمالي لصالح البحوث والدراسات والإنتاج العلمي، وتبني بيئة علمية تستقطب المهارات والعقول في الداخل والخارج.
ويُرجع الكاتب أسباب هذه الهجرة إلى تناقص التمويل والاستثمار الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية للبرامج والبحوث العلمية. مُحذراً بأنَّ استمرار هذا التناقص سوف يسمح بما أسماه بسرقة علماء أمريكا. ومستذكراً بأنَّ العلم والتكنولوجيا قد أسهما بقوة في تحقيق النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الزمنية التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945م.
في السياق نفسه تحدّث الكاتب عن القوى الصاعدة في صناعة البحث العلمي إنفاقاً واستثماراً، وخصَّ منها المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة، والبرازيل والهند والصين.
ربما كان المحتوى الجميل في مقال الكاتب الأمريكي هو إدراج اسم المملكة ضمن الدول التي تُعنى بالمنظومة البحثية والعلمية، وتستقطع لذلك جانباً مهماً من نواتجها الإجمالية.
في تقديري أنَّ هذه الإشارة، هي انعكاس لوتيرة الحراك الثقافي الجاري حالياً في المملكة لتعزيز منظومتها العلمية، واستكمال بنيتها التحتية والفوقية، خاصَّة في الجامعات السعودية، وصولاً إلى مجتمع واقتصاد العلم والمعرفة.
قبل شهر ونيف عُقد في مدينة الرياض منتدى الشراكة المجتمعية في نسخته الثانية، تحت عنوان «صناعة البحث العلمي في المملكة» بإشراف وتنظيم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
فعاليات منتدى هذا العام، ومحاوره، ودوائر نقاشاته، أعطت بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد مستقبل صناعة البحث العلمي والتقني في المملكة، لعلَّ من أبرزها:
- تأكيد معالي وزير التعليم العالي على التصاعد المُطَّرد في حجم الاستثمارات الحكومية المخصصة لصناعة البحث العلمي والتقني في المملكة، حيث ارتفعت معدّلاتها من (0.4%) إلى نحو (1.1%) من الناتج المحلي الإجمالي. موجهة في جانبها الأكبر إلى الجامعات السعودية لتعزيز أدوراها في بناء مجتمع المعرفة.
- استمرار بناء وتجهيز المدن التقنية في بعض الجامعات، مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز. ومن المؤمل أن تسهم هذه المدن مستقبلاً في تطوير وتحسين مخرجات التنمية في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والمعلوماتية.
- قرار مجلس الوزراء في الرابع عشر من جُمادى الأولى من عام 1432ه لدعم البحث العلمي من خلال استحداث تأشيرة باسم «تأشيرة عالم أو خبير» دون مقابل، مخصصة للعلماء والخبراء المبدعين في المجالات العلمية والتقنية التي تحتاجها برامج التنمية المستدامة.
- أهمية أدوار القطاع الخاص في دعم وتمويل مشاريع البحث العلمي التي تلبي احتياجات التنمية في المملكة.
- إسهام مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة المتوقع في تكوين قطاع اقتصادي جديد يستند إلى الطاقة المستجدة بما يخدم تقنيات المياه والكهرباء، وسواها.
- إيجابية المعارض التي تنظمها أو تستضيفها وزارة التعليم العالي والجهات المعنية الأخرى، بما تحتويه من منتجات وخدمات لفائدة الجامعات والمؤسسات التعليمية والعلمية في المملكة.
هذا الحراك الاستثماري والثقافي لدعم وتطوير وتوطين بيئة علمية خلاَّقة بأدوات وأساليب متطورة ومتجددة، تتماهى مع اقتصاد المعرفة، لن يؤتي أُكله بالدرجة المطلوبة والمستهدفة إلاّ عبر إرساء العديد من القواعد أو العناصر الفنية والإدارية، من أبرزها:
1 - التخطيط العلمي وفق رؤية ورسالة بمسارات ومنهجية وأهداف وبرامج ومبادرات وآليات محددة، وجداول زمنية، ومؤشرات لقياس جودة الأداء, بما يحقق احتياجات المجتمع وتطلعاته، ويواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجالات البحوث العلمية والتقنية والبيئية.
2 - العناية بوضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة والمراجعة الدورية والتطوير للخطط القائمة بما يحقق المستهدف منها وفق أفضل صورة ممكنة.
3 - حُسن استخدام الموارد المتاحة المخصصة للبحث العلمي بكل مساراته، وفق معايير الجودة والشفافية، وعدم تبديدها في مجالات معينة دون دراسة مستفيضة لجدواها. من ذلك على سبيل المثال عدم العناية بالإعداد الجيد لمحتوى بعض الفعاليات المقامة لصالح دراسة أو بحث بعينه، كتنظيم ندوة أو ملتقى أو ورشة عمل، والتركيز في الغالب على الجانب الإعلامي، بما يعني بطبيعة الحال انخفاض سقف الإيجابيات التي يُفترض أن تُسفر عنها هذه النوعية من الفعاليات العلمية.
4 - توفر إدارة فاعلة ومُحفِّزة قادرة على تكوين فريق عمل كفء ذي مهارة في مجالات التفكير والتخطيط الإستراتيجي، يمارس أعمال البحث بمهنية عالية، ويعتمد الكفاءة والجودة معياراً في الأداء وأسلوب العمل، بما يفضي بالتالي إلى نتائج ومخرجات قابلة للتنفيذ والقياس، يمكن أن تدفع بقطاعات الاقتصاد الوطني إلى أوضاع تنافسية ذات مردود مادي مثمر. فهذه النوعية من الأنشطة العلمية لا تحتمل قيادات نفعية أو نرجسية ذات مصالح وأهواء ضيقة.
على أية حال تبقى المسألة الأهم في توفر إرادة وعزيمة صُلْبة، وأنظمة إدارية متقدمة، لبناء منظومة بحثية تقود قطاعات الاقتصاد الوطني نحو آفاق مستقبلية مُشرقة. وهذا الأمر يحتاج بالتأكيد إلى اهتمام أكبر، ورعاية أشمل، من صُنَّاع القرار في هذا الوطن العزيز. وإلى عناية باستقطاب المهارات العلمية الوطنية والأجنبية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص بقوة في دعم الاستثمارات البحثية الداعمة لبرامج اقتصاد المعرفة.
من مأثور الحِكَم:
لا نُحَقِّقُ الأعمال بالتمنِّيات، إنَّما بالإرادة نَصْنَعُ المُعجزات.