أتباع الأحمد ورطوا الأحمد

المسكوت عنه

الفطن الحصيف يدرك مواطن ضعفه فلا يواجه بها بل يعمل على إخفائها، فإذا عدم الشخص الفطنة والحصافة كان جلساؤه وأتباعه مثله فيجني بعضهم على بعض. في الأسبوع الماضي كتبت عن أهمية فصل العلم الشرعي أو الشخصية القيادية الموهوبة عن الانتساب إلى العلماء الشرعيين فليس كل من حمل شهادة شرعية بفقيه، ومثلت بيوسف الأحمد لوضوح المثال فيه. وكاد الأمر أن ينتهي هنا لولا أن أتباع الأحمد ورطوه فهم لم ينكروا أنه لا يتميز بأي موهبة شخصية أو عقلية لكنهم إضافة إلى سيل الشتائم والسباب أرقاها «عنز ولو طارت» فهم أنكروا كونه أنه ليس بفقيه مستشهدين برسالته للدكتوراه وبحوث ومقالات على صفحته الإلكترونية، ودعا بعضهم للتحقيق فأهلا وسهلا ومرحبا ألف، فهذا ما ينبغي أن ندعوا إليه وأوافقهم عليه. فادعاء العلم برسالة دكتوراه وبحوث قطع ولصق لا تنبغي أن تحسب لشخص يقدمها ليكلف بأعمال ومهام ليس أهلا لها. وهذا ما أعتقد أنه حدث عندما جُعل الأحمد من لجنة وضع المناهج الفقهية لمدارسنا، على ما أظن. فلو كانت وزارة التربية بنكا أو شركة خاصة تخشى على أموالها لما اكتفت بما تدعيه السيرة الذاتية للأحمد ولاستدلت بدلائل على صحتها كما سيأتي، ولكنها جهة حكومية تُجبر على حسابها الخواطر.
حكمي على شهادة الأحمد وبحوثه في الأسبوع الماضي كان تحليليا كأي مراجعة لسيرة ذاتية تقدم إلى جهة خاصة جادة (لا حكومية)، وقد أكدته هذا الأسبوع مطابقة. فمن المعلوم أنه لا يلزم للحكم على شهادة الدكتوراه التمكن من علومها ولكن هناك دلائل يستدل بها على جودتها وجودة كاتبها. فمن دلائل جودتها تلقي المجتمع العلمي المتعلق بها بالقبول وانتشارها وطباعتها واإتباعها ببعض البحوث المتعلقة بها. ومن دلائل جودة مؤلفها اشتغاله بها وظهور آثارها العلمية عليه، وكلا الأمرين لم يحصل مع يوسف الأحمد في رسالته «نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي». وحتى بعد المطابقة لم أجد إلا دعوات من الأتباع للرجوع إليها ولا دعوة واحدة من المهتمين بهذا المجال كما لم أجد أنه قد تبعها بحوث متعلقة بها إلا رسالة بسيطة بعنوان «رسالة لوزير الصحة» يكتبها أصغر موظف يعمل في الموارد البشرية ضمن قواعد خدمة الزبائن. وحتى لما اطلعت على مختصر رسالة الدكتوراه لم أجد إلا تجميعا لنقولات المجمعات الفقهية وأقوال بعض الفقهاء. فالرسالة لا تعدو أن تكون رسالة عادية من رسائل القطع واللصق التي لا ينكر كثرتها إلا من كانت رسالته من هذا النوع. والقطع واللصق قد يظهر أثره على كاتب الرسالة من تحصيل لبعض العلوم ولكنه في حالة الأحمد لم يظهر مطلقا بدليل عدم اشتغاله بموضوعها أو أي متعلق بها مطلقا، ما عدا الاختلاط في المستشفيات. وأما البحوث الموجودة على صفحته الإلكترونية التي تناقلها أتباعه فكلها تقليدية بسيطة مكررة بعشرات الألوف في الصلاة والطهارة، وقد تصفحت بحثه في البيوع كنموذج فوجدته على مستوى ضعيف من بحوث القطع واللصق التي تقوم بها مراكز خدمات البحوث المصرية الرخصية الكلفة. وأعتقد أن الدكتور الأحمد لم يقرأ هذا البحث وإلا فلن يسمح لنفسه بأن يُنشر باسمه وهو واضح جدا أنه مجمع تجميعا سطحيا لا يخفي ذلك إلا على جاهل شديد الجهل. ومن دلائل ضحالة هذه البحوث أنها لم ترق حتى ليحصل بها على درجة علمية أكاديمية بها رغم صورية التحكيم في أبحاث الترقية الأكاديمية وعدم التشدد بها.
وما أتيت بهذه الشواهد إلا لأطرح المسألة موضوعيا لمن طالبني من عقلاء المتعاطفين مع الأحمد الذين لا يعرفونه بإثبات قولي بنفي الفقه عن الأحمد، مستشهدين برسالته للدكتوراه وبحوثه. وإلا فأنا لم أحتج إلى الرجوع والمطابقة عندما كتبت مقالي الأسبوع الماضي. فالأحمد قد عرض فكره وعلمه للناس عندما نثره أمامهم ولا يخفي على من به فطنة وحيادية واستقلالية شرعية وفكرية أن الرجل خالٍ من العلم ومن المنطق بالإضافة إلى فراغه، لذا فقد ركب مركب الإثارة والضرب على وتر الخلافات الاجتماعية والتهجم على شخصيات مهمة في المجتمع ليعد شجاعا عند من يعتقد أننا ما زلنا في التسعينات، وإلا فهذا النوع من التهجم اليوم ليس شجاعة بل وقاحة. وعلى كل فقد أصبح له أتباع ولكن على شاكلته فورطوه بأن طالبوني بالإثبات والتحقق.
لم أكن أتصور عند كتابة مقالي الأسبوع الماضي أن أتباع الأحمد سيعرضون الأحمد فيضعونه تحت المجهر فينكشف، بل تصورت أنهم سيسيرون على منهج أتباع الصيرفة الإسلامية في تجاهلهم لحفظ صناعتهم من الزوال، وكما فعل أتباع الشيخ الصالح التقي ناصر العمر في عدم التنقيب في قصة سمنة أسماك دجلة لتقوى نفوسهم. نعم هناك تساؤلات موضوعية طرحها البعض كالتثبت من ضحالة بحوث ورسالة الأحمد وقد فعلت اليوم والأخرى سأجيب عنها تباعا، وأما المسكوت عنه في ردود أتباع الأحمد سائقو شاحنات القمائم من سباب واتهامات وسذاجة فقد وفرت لي مادة خصبة تسهل أمري وأنا على سفر مستمر وتكون فاكهة هذا الصيف في مقالاتي من حيث فائدتها ولذتها.