البرلمان الإيراني يبدأ إجراءات إقالة وزير الخارجية

طهران تحاكم الأمريكيين المتهمين بالتجسس نهاية يوليو

أطلق البرلمان الايراني الثلاثاء إجراء اقالة بحق وزير الخارجية علي أكبر صالحي لأنه عين مقربا من مدير مكتب الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد نائبا له. ومذكرة اقالة صالحي التي وقعها 33 نائبا محافظا تليت رسميا «في البرلمان الثلاثاء من قبل نائب في مجلس رئاسة البرلمان» كما ينص عليه القانون حسبما جاء في بيان نشر على موقع البرلمان الالكتروني. وبموجب الدستور، فإن تواقيع 10 نواب في مجلس الشورى (البرلمان) المؤلف من 290 نائبا، ضرورية لبدء اجراءات الاقالة بحق وزير ما. وهذه الخطوة يجب ان تحصل على موافقة لجنة رئاسة البرلمان قبل ارسالها للتصويت.
وأمام الوزير المعني مهلة عشرة أيام للمثول امام البرلمان للدفاع عن موقفه وطلب تصويت على الثقة مجددا. وياتي اطلاق اجراء الاقالة بعدما عين صالحي السبت محمد شريف مالك زاده، وهو قريب لرحيم اسفنديار مشائي المستشار الرئيسي لمحمود أحمدي نجاد، في منصب نائب وزير مكلف شؤون الادارة والمالية.
من جانب آخر، ذكر رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية اليوم الثلاثاء إنه أجرى محادثات «جيدة للغاية.. وتتسم بالشفافية» مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعاه لزيارة المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية. وفيما يتعلق بقضية الامريكيين الثلاثة المحتجزين في ايران والمعتقلين منذ عامين فقد ذكر محاميهم امس ان محكمة ايرانية ستنظر في الدعوى ضدهم يوم 31 يوليو تموز وانه يأمل في صدور قرار نهائي في القضية حينئذ.