ياوزارة الشؤون الاجتماعية؟

مسؤولية

فاصلة:
((الحق كالنار عندما نحاول تغطيته نحترق))
- حكمة عالمية -
انتهيت من قراءة رسالة أحد المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة التي أرسلها لي وشعرت بالألم والخزي.
أما الألم فأن يضطر شاب سعودي لبيع شهادته التعليمية إلى أحد الشركات فقط ليستطيع أن يعيش بينما أصدر مجلس الوزراء قبل 29 عاما، قرارا، يعطي الحق للمعوق الذي تم تأهيله بأحد مراكز التأهيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، الحصول على إعانة إذا رغب في إقامة مشروع فردي أو جماعي!!
وأما الخزي فلأنني ككاتبة عاجزة بالفعل أن أقدم لهذا الشاب شيئا يوافق تطلعاته تجاه تأثير الكتّاب في تحريك الرأي العام في مجتمعنا.
غير أني قررت ألا أكون شيطانا أخرسا تجاه قضية مهمّة تمسّ شريحة عزيزة على قلوبنا.
ذوي الاحتياجات الخاصة يستحقون منا كمجتمع الاهتمام والتقدير وليس الشفقة، كما يستحقون من الدولة تفعيل قراراتها التي بالفعل تصب في مصلحتهم.
من الذي يؤخر تنفيذ القرارات التي تصدرها الدولة؟
من الذي عطّل تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة براتب الشهرين الذي اقرهما خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لموظفي القطاع الحكومي والمعاقين؟
هل صحيح أن مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية لدينا لا يوجد به مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؟
لقد رصد تقرير أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، 46 حقا للمعوقين وهذا لا يفرحنا إذ إن الواقع لا يشهد تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بأدنى حقوقهم.
وأعود إلى السؤال الرئيسي ما الذي قدمته وزارة الشئون الاجتماعية إذا كانت حتى الآن لم تحصر أعدادهم مبرّرة هذا الأمر بعدم التنسيق ما بينها وبين وزارة التربية والتعليم مع أن الفقرة رقم (1 من المادة الثانية) في نظام رعاية المعوقين لدينا توصي بإيجاد سجل وطني موحد للإعاقة مرتبط بجهة محددة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة!!
ألا تعلم الوزارة أن من مهامها الرعاية بهذه الفئة والعمل على توفير الحياة الكريمة لها؟
أرجو ألا نقرأ تقريرا يذكر ما تصدره الوزارة من قرارات إيجابية وما تعتزم فعله من تسهيلات تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة في حياتهم ..في الشوارع والمباني فلقد ملّوا من الحديث دون تطبيق!
من حق أبنائنا وإخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة أن يتمتعوا بما تقره الدولة لهم من إعانات وفرص تعليمية وفرص عمل فضلا عن أن من واجب الوزارة أن تكثف الحملات التوعوية في المجتمع لنشر ثقافة احترام المعاق كإنسان.
وعليها أن تعمل مع عدد كبير من الوزارات لتسهل تأقلم حياتهم اليومية أفضل من إنهاك موظفيها بالعمل على إصدارات تنشر فيها قرارات وأنظمة تجعل المنظمات الدولية تشيد بها بينما يشهد الواقع أننا لم نعطِ ذوي الاحتياجات الخاصة شيئا يذكر!