استكملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبمشاركة مندوبين من القطاعات الحكومية ذات الصلة اعتماد الضوابط والمعايير التي سيتم بموجبها تحمل الدولة الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بالسائق الخاص والخادم والممرض التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 229 في 2-7-1431ه. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ محمد بن إبراهيم العوض إن الجهات المختصة ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في تنفيذ هذا القرار الذي شكلت من أجله لجنة من مختلف قطاعات الدولة المعنية بتنفيذه وفق ما نص عليه القرار الموقر حيث وضعت الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذه وستعمم على فروع الوزارة في غضون هذه الأيام. وحول الفئات المستحقة للإعفاء وأهم الضوابط والمعايير لذلك قال العوض إن الفئات المستحقة حددت وفق المعايير وتصنيف الإعاقة المعتمدة لدى الوزارة مع عدم استقدام أكثر من (سائق خاص، وخادم، وممرض) وعدم نقل كفالة أي منهم إلى الغير وأن تخضع لشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل وأن يتم التطبيق الفعلي للقرار من تاريخ صدوره، كما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التأييد وتقدير الاحتياج لهذه الفئة وفق نموذج موحد معتمد .
