ومكافحة الفساد جاء ليضع الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة

د. العنزي: الأوامر الملكية تعكس اهتمام خادم الحرمين لأدق تفاصيل المواطنين على اختلاف شرائحهم

قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن حمود العنزي: إن الأوامر الملكية التي صدرت جاءت لتعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وإدراكه - يحفظه الله - لأدق التفاصيل الخاصة باحتياجات المواطنين وعلى اختلاف شرائحهم سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين أم طلاباً أم مواطنين عاديين.
فهذه الأوامر الملكية حملت بشائر الخير لكل مواطن ومواطنة سواء تلك التي تضمنت دعماً مالياً مباشراً للعديد من هذه الشرائح، والذي تمثل بصرف راتب شهرين لكافة موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومكافأة شهرين لطلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي، أو ما تضمّنه أمره الكريم بصرف إعانة مقدارها ألفي ريال لكل باحث عن عمل.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل أمره الكريم بأن لا يقل الحد الأدنى للرواتب لكل فئات العاملين بالدولة من السعوديين عن ثلاثة آلاف ريال شهرياً.
وأضاف الدكتور العنزي: إن الأوامر الملكية أولت أيضاً اهتماماً كبيراً بقطاع الإسكان من خلال اعتماد بناء خمسمئة ألف وحدة سكنية ورفع قيمة القرض العقاري إلى خمسمئة الف ريال بدلاً عن ثلاثمئة الف ريال. وهذا الدعم شمل أيضاً استحداث آلاف الوظائف للشباب وتحسين الأوضاع الوظيفية والترقيات والاهتمام بالسعودة والتأكيد على رجال الأعمال بمسئوليتهم تجاه ذلك، وما تضمنته الأوامر الملكية من آليات صارمة لذلك، وشملت هذه الآليات محاربة الغلاء، وما تضمنته هذه الأوامر من التأكيد على هيبة واحترام العلماء والمؤسسات الدينية والعلمية العاملة في هذا المجال ووضع القواعد الكفيلة بمحاسبة من يقلل من مكانتهم وهيبتهم وكذلك الاهتمام بدور العبادة فمعطيات الخير شملت كل هذه المجالات. وقال الدكتور العنزي لعل ما تصمنه الأمر الملكي الكريم من إنشاء هيئة مكافحة الفساد جاء ليضع الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي صدرت عن مجلس الوزراء قبل نحو عامين موضع التنفيذ، إذ انه هذه الهيئة كما أشار الأمر الملكي تتمتع بالاستقلالية التامة من خلال تبعيتها لمقام خادم الحرمين مباشرة. وكما تضمن الأمر الملكي الكريم فهي مخولة بأن تُحاسب كائنا من كان. وقد عرفت هذه الإستراتيجية الفساد بأنه كل سلوك ينتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام، ومحاربة كل سلوك يهدد المصلحة العامة، أو إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة.
والمحاسبة التي ستعمل وفقاً لها الهيئة سيكون متوافقاً مع ما تضمنته الشريعة الإسلامية التي تنبذ الفساد والمفسدين قال تعالى: {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا}، والفساد يشمل جرائم متعددة مثل: الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، الإثراء غير المشروع، التلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو اساءة استعماله، وكذا غسل الأموال، والجرائم المحاسبية، والتزوير، وتزييف العملة، والغش التجاري...إلخ.
وقد جاء الأمر الملكي الكريم ليضع هذه الاسترتيجية موضع التنفيذ من خلال إنشاء هيئة مكافحة الفساد لتتولى وفق الاستراتيجية المهام التالية:
أ - متابعة تنفيذ الاستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
ب - تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها.
ج - تلقي التقارير والاحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها.
د - جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
فهذه الهيئة ستعتمد في عملها على منطلقات كثيرة منها أن الدين الاسلامي الحنيف -عقيدة وشريعة ومنهج حياة - هو الركيزة الأساسية الذي يحكم عمل هذه الهيئة وأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل افضل بتعزيز التعاون بين الاجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر. وأن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات. والأخذ في الاعتبار ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها وهذا يستلزم مراجعة وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والانظمة والاجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطر. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ونرفع جميعاً له أسمى آيات الشكر والعرفان.