(جرير) تبحث إبراء ذمة مجلس الإدارة وإضافة بعض النشاطات

تبحث الجمعية العامة غير العادية لشركة جرير في اجتماعها المقرر عقده مساء يوم الأربعاء 16032011م الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31122010م، والموافقة على تقرير مراقب الحسابات، وعلى القوائم المالية المدققة، وكذلك الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع السنوي الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2010م البالغ مجموعه (7.85) ريال للسهم الواحد بنسبة 78.5 % من رأس مال الشركة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة جرير للتسويق عبدالكريم العقيل: تبحث الجمعية أيضاً الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وعلى اختيار مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، إضافة إلى الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات (جرير للاستثمارات التجارية وجرير للعقار وكايت العربية المحدودة وجرير المالية المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق) واعتماد طريقة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورات القادمة؛ وبالتالي تعديل النظام الأساسي للشركة (بند رقم 151)؛ وذلك للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، والموافقة على إضافة بعض النشاطات إلى أغراض الشركة؛ وبالتالي تعديل النظام الأساسي للشركة (مادة 3) لإضافة النشاطات الآتية: (تجارة أجهزة الهواتف النقالة ومستلزماتها، مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والصناعية وصيانة المباني والمستودعات، تحميل وتنزيل البضائع، والنقل والتوصيل ونظافة المباني).
وكانت (جرير للتسويق) قد حققت أرباحاً صافية قدرها 401 مليون ريال عن العام 2010م بواقع 10.02 ريال ربحاً صافياً للسهم بزيادة عن العام الماضي بنسبة 7.2 %، كما حققت مبيعات قدرها (3.015) مليار ريال بزيادة بنسبة 18 % عن العام 2009م.
ولفت مجلس إدارة شركة جرير للتسويق إلى أن لكل مساهم حائز 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة غير العادية الرابعة، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، كما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 50 % من رأس مال الشركة.