رئيس الحكومة المصرية يعتذر عن اقتحام ميدان التحرير ويتعهد بعدم تكرار ذلك

بدء التحقيق مع وزير الداخلية السابق ومنع وزيرَيْ السياحة والإسكان وأحمد عز من السفر وتجميد حساباتهم

في أول ظهور له عقد رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق مؤتمراً صحفياً للصحافة المحليين ومراسلي المحطات الفضائية، اعتذر فيه عما حصل للشباب المحتجين الذين يحتشدون في ساحة التحرير.
واعتبر شفيق أنه لا يرى هدفاً من وراء المجموعة التي هاجمت المناهضين للرئيس حسني مبارك الثلاثاء في ميدان التحرير «سوى المشاغبة»، واعداً بالتحقيق في الأمر.
وأضاف شفيق: «أنا عن نفسي غير قادر على التخيل بأي وسيلة وصلت، وكيف دخلت، هل تألفت من فرادى أو مجموعات؟ هل رُتّب لها أم لم يُرتّب لها؟».
وكشف رئيس الوزراء أنه «لا توجد شرطة كافية» في الوقت الحاضر لضبط الأمن في مصر، بعد أن تشتت عناصر الشرطة و»ذهبوا إلى قراهم» بسبب الأحداث الأخيرة.
وقال شفيق رداً على سؤال حول الفلتان الأمني الحاصل في مصر «ليس لدي شرطة كافية، وعندما دخل الجيش ذهب الكثيرون من جنود الأمن المركزي إلى قراهم، ولا نعرف بعد كيف نعيدهم».
وأضاف أن بقاء المتظاهرين في ميدان التحرير «لن يجلب لهم جديداً». ملمحاً بذلك إلى أنهم لن ينجحوا في تحقيق مطلبهم الرئيسي، وهو تنحي الرئيس حسني مبارك.
وجدد رئيس الوزراء بأن الحكومات تعمل على أن تسير الأوضاع بسلامة، وأن تضمن أن يُكمل الرئيس مبارك مدته بكرامة بوصفه شخصاً متحضراً، ولا نقبل أن نتلقى دروساً من دول عمرها مائتا سنة في حين يمتد تاريخ مصر إلى سبعة آلاف سنة.
هذا، وقد صدرت العديد من القرارات والإجراءات القضائية؛ إذ أعلن رئيس الحكومة أنه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي حول غياب الشرطة عن الشارع المصري بعد انتشاره عقب مواجهات «جمعة الغضب»، كما قرر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود الخميس منع عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين من السفر إلى خارج البلاد، وتجميد حساباتهم المصرفية.
وقالت الوكالة إن القرارات تشمل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ووزير السياحة محمد زهير جرانة ووزير الإسكان أحمد المغربي وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وأضافت أن القرار يشمل «تجميد حساباتهم في البنوك إلى حين عودة الاستقرار الأمني، وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في تلك الوقائع كافة».
وأشارت إلى أن التحقيقات تشمل «جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح والغش».
هذا، ولا تزال حشود الجماهير تتزايد في ميدان التحرير مع تجدد الاشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الرئيس مبارك، وقد سُمع إطلاق لأعيرة نارية تحذيرية أطلقها الجيش لوقف الاشتباكات.
من جهة أخرى قال نائب الرئيس المصري عمر سليمان إن جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك لن يرشح نفسه للرئاسة.
ونقل التليفزيون المصري عن سليمان قوله: إن جمال مبارك لن يترشح للرئاسة. قاطعاً بذلك أي حديث عن التوريث في مصر. وأضاف أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن الأحداث الدامية التي وقعت الأربعاء بين متظاهرين مؤيدين لمبارك وآخرين معارضين له يعتصمون في ميدان التحرير، أكبر ميادين وسط العاصمة المصرية، منذ ما يربو على أسبوع.