أنظمة المرور المتحركة

لا يعتقد المواطن او يشك ان وضع الانظمة والتعليمات المرورية ضد المواطن ولكن الخطأ الذي قد ينشأ عنها هو عدم اختيار التوقيت المناسب لتطبيقها ، فقد يكون التطبيق سابقاً لوقته بمدة كبيرة مما يجعل المواطن لا يدري اهمية هذه الانظمة.
فعلى سبيل المثال عندما عممت فكرة الفحص الدوري كان ذلك دون دراسة وافية لمضمون هذا النظام ومدى اهليته للاستمرارية والديمومة مما تسبب في عدم تطبيقه الا في امهات المدن.
ان المسؤولين في ادارة المرور لم يدققوا جيدا في قضية الفحص الدوري ولو دققوا لاكتشفوا انها جسر لكسب الشركات فقط دون الاستفادة من هذا الفحص من ناحية السلامة بدليل انه قبل الفحص يأتي المواطن ويستأجر القطع التي يدقق فيها وقد تكون هذه القطع من نفس الورشة الخاصة بالشركة الفاحصة وبعد اجتيازها الفحص يعيد القطع المستأجرة.
وعندما يعود الفرد الى هذه الطريقة ويفكر فيها مليا يجد ان المستفيد الاول هو الشركة الفاحصة والتي غالبا ما يكون لها اركان في زاوية من زوايا المرور.
ان المرور في المملكة اصبح يطارد المواطن بعدة انظمة انهكت كاهل الفرد وتسببت في ارباكه فوجوب احضار السيارة المراد تجديد استمارتها وارغام المواطن على المراجعة والحظر على مكاتب الخدمات والمعارض بالتعقيب فيه تعسف واضح لاسباب منها:
1 ان المواطن او الشركة او المؤسسة لما نقلت ملكية السيارة قد حضر رجل المرور في المعرض وطبق الهيكل بموجب اوراق الجمرك وبذلك اصبحت نظامية فلماذا طلب احضارها عند التجديد.
2 ان اتاحة الفرصة لكل فرد للحضور الى المرور لتجديد استمارة سيارته فيها مشقة على المواطن الذي قد يترك عمله مما ينتج عنه كثرة الطوابير لدى المرور مما ينتج عنه ارباك المسؤولين في المرور.
3 ان طلب الحضور للسيارة المراد تجديد استمارتها فيه كذلك ارباك لعمل الشركة او المؤسسة او الفرد وتعطيل للاعمال اليومية لهذه الشركات او المؤسسات او الافراد.
ان الجميع يناشد ادارة المرور ان يدرسوا هذه الملاحظات جيدا والسعي الى تيسير اعمال المواطنين وعدم تعقيدها والرجوع الى الانظمة التي تسهل مهمة المواطن مع ملاحظة ان المواطن يدرك ان نقل الملكية لاي سيارة يجب له حضور السيارة وتطبيقها والمواطن يدرك مواضع الامن ويحافظ عليها وهو سباق الى خدمة هذا الوطن. والله نسأل ان يوفق الجميع.