التجارة تدين عدداً من المتسترين بغرامات مالية والتشهير وإلغاء التراخيص

وصل مجموعها أكثر من مليون ريال

أصدر معالي وزير التجارة مجموعة من القرارات الصادرة من لجان مكافحة التستر بحق عدد من المواطنين والمقيمين لمخالفتهم نظام مكافحة التستر حيث صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد تلك القرارات لادانة المخالفين،
وأوضحت وزارة التجارة أن هذه القرارات تضمنت غرامات مالية بحق المتسترين والمتستر عليهم وصل مجموعها إلى «000، 954، 1» ريال،
كما شملت العقوبات شطب السجلات التجارية والغاء التراخيص وتصفية الاعمال محل المخالفة للمواطنين السعوديين مع منعهم من مزاولة النشاط موضع التستر لمدة وصلت فى بعضها إلى خمس سنوات،
وقالت الوزارة ان هذه العقوبات تضمنت كذلك ابعاد الاجانب المتستر عليهم عن البلاد وإدراج أسمائهم ضمن الممنوعين من الدخول للمملكة مع استيفاء الرسوم والالتزامات المترتبة عليهم بالتضامن بين المتسترين والمتستر عليهم،
واكدت وزارة التجارة حرصها على مكافحة حالات التستر بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال تفعيل دور اللجان الرقابية المنتشرة فى 24 مدينة بالمملكة وتكثيف جهودها فى القضاء على هذه الظاهرة بتطبيق اشد العقوبات بحق المخالفين بما فى ذلك التشهير بأسمائهم مع عقوبة السجن المقررة نظاما،
ودعت كافة المواطنين والغرف التجارية الصناعية التعاون معها فى هذا المجال بالابلاغ عن أي مخالفات لأحكام نظام مكافحة التستر حفاظا على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني،