عدم مطابقة المبنى للمواصفات الإنشائية السليمة وغياب الصيانة يتسببان في مثل هذا الحادث

انهيار مبنى الفوطة دق الناقوس و الجزيرة التقت المختصين:

كان انهيار مبنى مؤلف من دورين في حي الفوطة بمدينة الرياض يوم الثلاثاء الماضي ظاهرة غريبة في مجتمعنا وترجع اسباب مثل هذه الحادثة عادة الى رداءة البناء ومخالفته لنظام العمارة الصحيحة سواء قلة كميات الحديد المستخدمة او عدد الاعمدة او ضعف القاعدة الاساسية التي يقوم عليها البناء وهذا يعد من مسؤولية صاحب العقار والمكتب الهندسي الذي اشرف على البناء والمقاول الذي وضع الاساس ورفع اعمدة المنتشأة وهذا ما اظهرته التحقيقات الاولية لقوات الدفاع المدني فضلاً عن اندلاع الحريق في الطابق السفلي وعدم تحمل المبنى بسبب مرور سنين طويلة على تشييده.
والجزيرة التي تابعت هذه الحادثة في حينها التقت بذوي الاختصاص في المكاتب الهندسية ومقاولي الانشاء وبعض اصحاب مكاتب العقار لاخذ ارائهم حول هذه الحادثة وكيفية تفاديها ودور الجهات المختصة للوقوف دون وقوع مثل هذا النوع من الحوادث.
دور المكاتب العقارية والتحذير من المباني المهترئة
التقينا أولا مع الاستاذ عبدالله العكيل الذي يعمل في مجال العقار بفترة تجاوزت ال25 سنة وتحدث اولاً فيما يخص التعاون بين الامانة والدفاع المدني فأجاب بإن التعاون ضعيف ونطمح في المزيد من الاهتمام خصوصاً ان مواقع عقاراتنا في وسط المدينة ومن الأحياء القديمة إما فيما يخص دور إصحاب مكاتب العقار في رفض كل عقار من مالكه يكون خطراً محدقاً على ساكنيه فأوضح العكيل انهم في المكتب يرفضون كل عقار ليس بصورة جيدة من حيث الصيانة والاستعمال الأمثل او رداءة الموقع وتخلل العيوب بداخله مما قد يعرضه للتصدع الكبير وبالتالي السقوط وقال ان دور الملاك سلبي في أغلب الأوقات كما انهم في الغالبية العظمى إيضا يضعون هم الترميم والصيانة على المستأجر بطريقة الخصم من الإيجار.
وعن سقوط بعض المباني السكنية في منطقته اجاب بأن السقوط بالنسبة للمسلح لم يحصل إلا لعمارة سكنية في شارع العشرين بمنفوحة حدث بها تصدعات كبيرة, مما حتم إخلاء السكان على الفور ومن ثم هدمها وعن العمر الافتراضي للمباني السكنية بحسب خبرته العريضة في مجال البناء والمقاولات إجاب بإن البناء إذا كان على إرض صلبة وحصل على التسليح المناسب من الحديد والاسمنت فإن عمره يتجاوز ال 30 سنة.
وعن أهم الملاحظات التي تضايقه وكافة ملاك مكاتب العقار هي اهمال بعض الناس لبيوتهم القديمة مما يجعلها عرضة لإن تكون مرتعاً للمتخلفين والمتسولين وتجار المخدرات وان أغلب هذه المواقع اوقاف ولكن ينبغي على البلدية ان تأتي بشاهدين مع اصحاب المكاتب الموجودة في الحي ليزيلوا هذه الأخطار بدلاً من وضع الجنازير الحديثة والأقفال والتي غالباً ما يتم نزعها وجعل البيت مرتعاً لهؤلاء الفئة المخالفة والخارجة على القانون بتصرفاتها.
كما التقينا بأنس العقيل صاحب احد محلات العقار وبالقرب من موقع الحدث حيث استغرب لسقوط مبنى مسلح بهذه الصورة واوضح ان السقوط باستمرار يكون للبيوت الطينية وخاصة في موسم الأمطار الشديدة, وأضاف انهم يعملون بنظام الحارس عند باب كل عمارة لتفقد العمارة ككل ومطالب الساكنين وابلاغنا بالأعطال الحديثة لتدارك إصلاحها قبل ان تحدث إضراراً كبرى.
واخلى مسؤوليته من استقبال إي عقار ليس بصورة مناسبة للسكنى وقال انه قد عرض عليه مثل تلك العروض وزعمهم بإن قيمة هذا العقار قليلة وفي متناول يد الجميع ممن لا يستطيعون على الكلفة المرتفعة ولكننا نردهم لعدم ملاءمة عقاراتهم للسكنى مشيراً إلى ان المسؤولية تقع على المالك والتقت الجزيرة كذلك مع فضل احمد احد فنيي الصيانة والترميم بمكتب السفرجل للعقارات حيث قال ان ما ينهك المبنى هو الاستهلاك المتواصل بدون صيانة مما يثقل كاهل المبنى ويدعه عرضة للتصدعات ومما ساهم في عملية الترميم بشكل خاطئ هو الاستعانة بعمالة غير متخصصة في عملية الصيانة بشكل دقيق وخصوصاً فيما يخص جانب التسربات، وحول المباني ومدى تطلبها للصيانة افاد بان الصيانة بعد الخمس سنوات واجبة على اقل تقدير.
وحول سقوط المباني الخرسانية افاد بإن المملكة مشهود لها في مجال التنمية العمرانية ونادراً ما تقع او تتصدع بناية, المهندس المعماري احمد سطوف تحدث عن المنشآت المعمارية في المملكة بقوله انه يعمل في المملكة بمجال المعمار منذ 18 سنة تقريباً ويؤكد على دور المواطن السعودي قبل دور الرقيب في عملية البناء من خلال جلب افضل انواع حديد التسليح والأسمنت واستعمال البلك المتعدد الأحجام في الأساسات والبناء بالإضافة الى العوازل الحديثة للأسقف والجدران وخزانات المياه والتشديد علينا كمقاولين بزيادة الحديد في الأعمدة والأساسات والأسقف واكد ان المعمار بمثل تلك المواصفات وعلى ارض صلبة يعمر لعقود متعددة من الزمن ولم يتبادر إلى مسمعي سقوط المباني المسلحة وان حصل ذلك فإن العيب يكون من قبل المقاول المنشئ للمبنى.
وفي سؤال لمدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض العميد/ مسفر الجعيد حول دور الدفاع المدني حيال المباني القديمة والآيلة للسقوط صرح الجعيد للجزيرة بأن هناك لجنة مكونة من الأمانة العامة والدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص تقوم بمسح المناطق القديمة ورصدها وكتابة التقارير مؤكداً ان سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه يتابعان اللجنة وسوف يرفع تقرير قريبا إلى سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه حول هذا الموضوع واهاب بجميع المواطنين في الابلاغ عن أي مبان أو منازل مهددة بالسقوط حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وفي رد على سؤال حول مدى التعاون بين الأمانة العامة والدفاع المدني أجاب بأنه تعاون وثيق جداً بينهما وهما يمثلان تؤمان لا ينفصلان.