غموض في منطقة اليورو والضحايا المرتقبون مصارف وشركات وحكومات

المركزي الياباني في دفاع مستميت طمعاً في مزيد من الانتعاش

حسد عارم من الأسواق العالمية تجاه ما يقوم به المركزي الياباني من دفاع مستميت طمعاً بالمزيد من الانتعاش نال إعجاب المستثمرين هناك والعيون تتسع فرحاً لدى اليابانيين، والتفاصيل تأتي لاحقاً. أما بشأن بريطانيا فيبدو أن هناك حلحلة جزئية على الطريق بدأت من تراجع في معدل البطالة، لكن يوجد تخوف جاد هذه المرة خصوصاً لأسواق النفط، حيث الجميع ينتظر متى سيتم وخز البالون الصيني؟ أما المنطقة الموبوءة (منطقة اليورو) فتم رصد حجم الديون المتعثرة (2.7 ترليون دولار) والضحايا المرتقبين (مصارف وشركات وحكومات)، وهم يعلمون أن المنطقة مريضة لكن لا يعلمون من المريض تحديداً، وهو أحد الطلاسم غير المعروفة لدى العموم ولا تزال الأخبار السلبية تحلق هناك ولم تغادر المنطقة. أما الولايات المتحدة الأمريكية فلم تكن نجماً في هذا الأسبوع. ولمزيد من التفصيل دعونا نأخذ جولة اقتصادية نروي خلالها أحداث هذا الأسبوع لنعرف ماذا يدور خلف أهم العملات الأجنبية في العالم:
الدولار الأمريكي:
الدولار زار مستويات 88 و87 أمام سلة عملاته بوجه شاحب وكسر الاتجاه وهدفه قريب من 84 والزحام يأتي من الجنيه والين فقط، أما خام نايمكس فقد وصل إلى 77 دولاراً للبرميل ومستوى 78 صعب جداً تجاوزه فنياً، أما من حيث الأساسيات فهناك تخوف جاد من وخز البالون الصيني، حيث وصل التضخم لأعلى مستوى منذ 19 شهراً مع نمو لكل من الصادرات والواردات والعقارات والسيولة تملأ خزائن البنوك التجارية مما يضع خام نايمكس في منطقة عالية الخطورة، حيث تترقب صناديق التحوط أسعاراً أدنى للنفط على أحر من الجمر.
تم رصد توسع في عجز الميزان التجاري بأعلى مستوى له منذ عام عند 40.3 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة 40 مليار دولار وارتفاع العملة الخضراء قلل من نمو الصادرات مع تفوق للواردات مقارنة به، جاء ذلك مع جهود لخفض التضخم نتج منه انخفاض أسعار الواردات على المقياس السنوي لشهر مايو عند 8.6% والقراءة السابقة عند 11.1%، أيضاً مؤشر نيويورك الصناعي لهذا الشهر عند مستوى 19.5 على الرغم من تراجع أسعار المنتجين لشهر مايو إلى 5.3% مما يرجح أن نشهد خفضاً لأسعار السلع الشهر الحالي، ولا ننسى أرقام صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد لشهر إبريل، حيث تقف عند 83 مليار جاءت أعلى من التوقعات ارتفعت الأسهم حينها لكن المسار هابط لمؤشر التفقات النقدية حتى الآن حيث لا زالت التدفقات الخارجة أكثر من الداخلة منذ عام ونصف والصورة تصب لصالح المشترين في أسواق الأسهم لكن لا يرجح أن تدوم أكثر من بضعة أيام.
اليورو مقابل الدولار الأمريكي:
لا يزال يواجه مشكلة عند مستوى 1.22 قرابة ثمانية أيام عمل والاتجاه هابط والعزوم حتى الآن لصالح البائعين، ويرجح الأسبوع القادم انتعاشة متواضعة إلى مستوى 1.25 وهي مقاومة صعبة مدججة بالمراكز الخاسرة لذا يرجح حدوث بيوع قوية عندها.
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي:
أنماط شرائية عاكسة للاتجاه ظهرت قريبة من القاع الحالي لكن الاتجاه ما زال هابطاً ويتحرك ضمن قناة هابطة والمخاطرة تراجعت قليلاً، أما الهدف 1.51 حيث يرتطم بخط الاتجاه الملون بالأحمر وبعد فحص مؤشر العزم يتضح بأن عزوم البائعين خفت نوعاً ما.
الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني:
هذا الزوج يعد من أفضل الأزواج في مثل هذه الظروف وأقلها مخاطرة خصوصاً أنه على وشك إكمال نمط شرائي عاكس للاتجاه (آدم وحواء) يكتمل بتخطي مستوى 100 لكن الهدف الأقرب والعقلاني للأسبوع القادم هو 94.1 ويرجح مشاهدته.
اليورو:
أبقى المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند 1% وقام بشراء سندات حكومية وخاصة وأفاد بأنها مؤقتة وأعلن عن تمديد الإقراض للبنوك لمدة ثلاثة أشهر مع نهاية الأسبوع وجهوده كلها تدل على أن عجلة الإقراض تعاني من عطل ما واضح أن المنطقة تعاني من أصول سامة ويقدر حجم الديون الأوروبية 2.7 ترليون دولار حتى الآن ولا أحد يعلم أي البنوك التي تحوي قروضاً سامة وهي أحد المفاجآت في الطريق إلى الإفلاس ونصف هذا المبلغ لمصارف أوروبية وتمثل إجمالي القروض 22% من الناتج الأوروبي وهم يعلمون أن المنطقة مريضة لكن لا يعلمون من المريض تحديداً وهنا لغز الأسواق، جاءت هذه الأنباء عقب توجه نحو فرض ضريبة عالمية أو أوروبية على البنوك لكن عالمياً هناك اليابان وكندا والبرازيل لا تؤيدها لأن بنوكها نجت على حد قولها وتم تناول ذلك في قمة العشرين الأخيرة ويبدو الأمر يواجه خلافاً، وهم أي محافظي البنوك المركزية لا يتفوهون بكلمة عبثاً يمكن أن يكون هناك أنظمة ستفرض قريباً والبقاء للقوي لذلك تم تأسيس أكبر صندوق إنقاذ عرفه التاريخ وربما نكون في مرحلة جس النبض، عموماً الصورة حتى الآن سلبية في المنطقة الموبوءة ولا تزال الأخبار السلبية لم تغادر حدودها حتى الآن.
الجنيه الإسترليني:
معدل البطالة يتراجع للربع الأول إلى 4.6% وهو الخبر الأهم الذي مكن المشترين من تقبل الجنيه والقيام بشرائه خصوصاً مع ترقب مصحوب بالتفاؤل لخطة خفض الإنفاق المعدة من وزير الخزانة الجديد. ونذكر بأن العجز وصل 11.1%، أيضاً أسعار المستهلكين على المقياس السنوي لشهر مايو تراجعت إلى 3.4% قادمة من 3.7% وعلى أساس هذا المؤشر يمكن أن يثبت المركزي سعر الفائدة حتى منتصف العام الحالي، أما بالنسبة لمبيعات التجزئة على المقياس السنوي لشهر مايو تقف عند 5.1% بعد أن كانت نامية بنسبة 5.3% دليل تراجع حدة الاستهلاك لكن يبدو أن ثمة حلحلة جزئية في الاقتصاد الملكي.
الين:
ضخ المركزي الياباني قرابة 3 ترليونات ين ضمن برنامج تمويلي أجله أربع سنوات للبنوك والشركات في سلسلة من التصرفات المستميتة لدفع الاقتصاد نحو منطقة الانتعاش، تزامن ذلك مع ارتفاع 1.2% للناتج المحلي للربع الأول بسبب نمو الصادرات وهبوط الين ولديها عميلان تتأرجح بينهما (الصين وأمركيا)، أيضاً ثقة المستهلك لشهر مايو وصلت 42.7 مدعومة بنمو الانفاق الأسري مؤخراً كما أن الإنتاج الصناعي على المقياس السنوي لشهر إبريل ينمو إلى 25.9% مقارنة بالنسبة السابقة 31.8% يظهر تراجع النمو في قطاع الصناعة وهو الخبر السلبي الوحيد، كذلك قام المركزي بتثبيت سعر الفائدة عند 0.10% انتظاراً للمزيد من النمو والصورة تبدو مريحة في طوكيو حتى أسواق الأسهم هناك احتفلت بذلك وتلقى الين صفقات شراء لأجل خاطر الأصول مرتفعة العوائد كالأسهم.
(تم إعداد هذا التقرير منتصف جلسة الأسواق اليابانية يوم الخميس الساعة 4 صباحاً بتوقيت جرينتش)
محلل أسواق المال