أول لقاء فلسطيني في القدس مع وزير أجنبي منذ العام 2001

نظم مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أول من أمس لقاء لشخصيات مقدسية مع وزير الخارجية النروجي يوناس ستوري في القدس المحتلة، مستغلاً حضور الوزير لافتاح قسم لعلاج السرطان في مستشفى تبرعت به بلاده، في إطار مساعي السلطة إلى استعادة مكانتها السياسية التي صادرتها اسرائيل منذ العام 2001 بعد إغلاق «بيت الشرق» الذي كان يلعب دور مقر منظمة التحرير في المدينة.
وقال مسؤول ملف القدس في مكتب الرئيس أحمد الرويضي ل «الحياة» إن الجانب الفلسطيني «عاقد العزم على استعادة المكانة السياسية للقدس، وسنطالب كل وزراء الخارجية الأجانب الذين يزورون البلاد بزيارة القدس ولقاء الشخصيات الفلسطينية فيها». وأضاف أن «القدس مدينة فلسطينية محتلة، وكل دول العالم تعترف بذلك، وعليها أن تترجم هذا الموقف إلى زيارة القدس ولقاء الشخصيات الفلسطينية فيها».
وكان الزعيم المقدسي الراحل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فيصل الحسيني يستقبل الزوار الأجانب في مقر «بيت الشرق» في المدينة قبل أن تغلقه سلطات الاحتلال العام 2001، مع كل المؤسسات ذات الصبغة السياسية في القدس مثل غرفة التجارة وغيرها.
وطالبت «خريطة الطريق» الدولية بإعادة فتح مؤسسات القدس، لكن إسرائيل رفضت الطلب وواصلت ملاحقة كل نشاط سياسي وثقافي فلسطيني في القدس ومنعه. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة تصر على اعادة فتح مؤسسات القدس وعلى وقف الاستيطان.
وقررت حركة «فتح» أخيراً إلقاء ثقلها السياسي في العمل الشعبي ضد الاستيطان والعمل على إعادة المكانة السياسية للقدس. ومنذ القرار، يُشاهد عدد من كبار قادة الحركة على رأس تظاهرات أسبوعية ضد الجدار الإسرائيلي الفاصل في القرى المتضررة من إقامته مثل بلعين ونعلين والمعصرة وغيرها.
وبدأت شخصيات «فتحاوية» مقدسية إعادة تركيز نشاطها السياسي في المدينة ومؤسساتها. وشارك في اللقاء مع الوزير النروجي رئيس ديوان الرئاسة الدكتور رفيق الحسيني والرويضي ومدير مستشفى المطلع الدكتور توفيق ناصر وهبة الحسيني وممثلون عن دائرة شؤون المفاوضات.
وشرح الحسيني للوزير النروجي معاناة أهل القدس الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن أي دولة فلسطينية من دون القدس لا معنى لها ولن تقوم، مؤكداً أن القدس مدينة محتلة وإجراءات إسرائيل فيها إجراءات احتلال. وقدم له خرائط ووثائق عن الاستيطان والاستيلاء على العقارات وهدم المنازل وسحب بطاقات المواطنين المقدسيين ضمن سياسة تهجير جماعية، إضافة إلى قضيتي الشيخ جراح وحي البستان كحالتين تمثلان معاناة المقدسيين في القدس.