«الشرقية»: 100 معلم ومعلمة يُقاضون «التربية» في «تعديل المستويات»

ينظر فرعا ديوان المظالم في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، في قضية مستويات المعلمين والمعلمات، في جلستين، لن يفرق بينهما سوى 10 أيام. فبعد أن حدد «ديوان مكة» أواخر الشهر الجاري، موعداً لاستئناف القضية، يستقبل نظيره في الشرقية، يوم الثلثاء المقبل، تظلم أكثر من مئة معلم ومعلمة «لعدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية التي كفلها النظام». وأوضح محامي المعلمين والمعلمات عبدالله الغامدي، ل«الحياة»، أنه استقبل وكالات عن المعلمين والمعلمات، يطالبون فيها وزارتهم بأن «يُعاد تعيينهم على المستوى الخامس، ويمنحوا الدرجة الموازية لسنوات خدمتهم والفروقات المالية للسنوات الماضية، واحتساب سنوات خدمة المُعينين على بند 105». وأشار إلى أنه سبق ان انعقدت جلسة للنظر في القضية في كانون الثاني (يناير) الماضي، «إلا أن القاضي أرجأ النظر فيها، إلى حين اكتمال أعمال اللجنة الوزارية، التي أمر الملك باستحداثها لحل مشكلة مستويات المعلمين والمعلمات».
وأكد أن ملف القضية «سيُقدم إلى ديوان المظالم، وفق طلبات المعلمين المحددة مسبقاً، من دون تغيير، لعدم إعطاء اللجنة الوزارية حقوق المعلمين، بما فيها المستوى الخامس، الذي لم يصدر قرار رسمي فيه، حتى وقت تقديم الطلب إلى المحكمة». ولفت إلى أن هناك «تواصلاً بين القضيتين المرفوعتين ضد وزارة التربية والتعليم في المنطقتين الشرقية والغربية، والاطلاع على بعض الأوراق، التي تخدم القضية». واستدرك أن «قضية معلمي الشرقية تحوي أوراقاً جديدة، تمكنهم من الحصول على حقوقهم».
من جهتها، كشفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، ل«الحياة»، عن «توكيل محامين من جانب مجموعة من المعلمين، للترافع عنهم أمام فروع ديوان المظالم في مناطق المملكة». واعتبرت ذلك «وسيلة مشروعة للمعلمين لاستعادة حقوقهم، بعد أن تخلت عنهم جهات عدة». وتوقعت اللجنة الإعلامية أن «تمنح الدوائر في ديوان المظالم حقوق المعلمين، بحسب ما يملكونه من أوراق وإثباتات تدعم قضيتهم». وأضافت أن «المعلمين والمعلمات يتمنون أن تنتهي القضية قبل أن يبت فيها قضائياً، من خلال الجهود التي يبذلها وزير التربية ومعاونوه». ودعت اللجنة، المعلمين والمعلمات، إلى «مواصلة المطالبة بحقهم، وفق الطرق المشروعة، وعدم الالتفات إلى الدعوات التي يُطلقها بعض المحسوبين على المعلمين، بالتجمهر في أماكن عامة، أو غيرها من الوسائل». وأكدت أن «جميع المعلمين والمعلمات على قدر عالٍ من المسؤولية، بما يخدم قضيتهم، ويساهم في تطوير العملية التعليمية».