تقرير غولدستون يربك القيادة الاسرائيلية

نصح الرئيس السابق للمحكمة العليا في إسرائيلي أهارون باراك المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز بتعيين "لجنة تحقيق" رسمية أو "لجنة فحص" حكومية لمتابعة معالجة "تقرير غولدستون" الذي دان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال حربها قبل عام. ورأى باراك أن تشكيل لجنة كهذه من شأنه أن يسهّل مهمة الولايات المتحدة فرض "الفيتو" على مشروع قرار يقدم لمجلس الأمن لنقل "تقرير غولدستون" إلى المدعي العام في محكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويرى القاضي المتقاعد أنه فقط "لجنة مع اسنان" مخولة استدعاء جنود إسرائيليين لتقديم إفادات أمامها يمكن أن تقنع المجتمع الدولي بجدية التحقيقات الإسرائيلية. وكان باراك، الذي يحظى بثقل كبير في الأوساط القضائية الدولية، رفض فكرة أن يترأس لجنة من رجال القانون تكون مهمتها دحض الادعاءات التي وردت في "تقرير غولدستون" ودعم التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي.. وتسعى وزارتا الخارجية والقضاء إلى تعيين لجنة كهذه من رجال قانون إسرائيليين ودوليين من الأخصائيين في قوانين الحرب والقانون الدولي تناط بها مهمة فحص التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش لكن من دون أن تكون لها صلاحيات تحقيق.
من جهته لم يحسم مزوز موقفه بعد من شكل اللجنة المستوجب إقامتها، أو عدم تشكيل أي لجنة على الإطلاق والاكتفاء بالتقارير التي أصدرها الجيش الإسرائيلي حول التحقيقات التي أجراها الأخير بنفسه. ولم يعرف بعد ما إذا كان سيحسم أمره قبل انتهاء ولايته أواخر الشهر الحالي.
يشار إلى أن وزير الدفاع ايهود باراك يتبنى موقف رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي الرافض تماماً إجراء أي "تحقيق خارجي" مع جنوده بداعي أن من شأن ذلك أن يمس بمصداقية الجيش، فضلاً عن تعريض ضباط وجنود شاركوا في الحرب إلى المساءلة القانونية.