«وكيل وزارة» يصفَع «مسناً» ... و100 ألف ريال تنهي دعوى قضائية بتعزيره شرعاً

في حادثة تعد الأولى من نوعها في السعودية، انتهت الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد وكيل وزارة (تحتفظ «الحياة» باسمه) تطالب ب«تعزيره»، بعد أن وجه «صفعة» على وجه مسن سعودي يراجع في معاملة له، إذ تم إنهاء القضية ب «الصلح» بين الطرفين.
وبحسب وثائق القضية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن الصلح الذي أنهى قضية «الصفعة» قضى بدفع وكيل الوزارة مبلغ 100 ألف ريال عداً ونقداً للمسن مقابل تنازله عن الدعوى، وعدم مطالبته بأي حق أمام القضاء، وأغلق ملف القضية بصك شرعي من المحكمة الجزائية بالرياض.
وسجلت الدعوى القضائية عقد عدد من الجلسات في المحكمة الجزائية في منطقة الرياض بحضور المدعي، إذ غاب «المدعى عليه» عن حضور الجلسة الأولى رغم إبلاغه بموعدها من المحكمة.
وبحسب أوراق ضبط القضية، فإن المحكمة واصلت نظر الدعوى وحددت جلسة أخرى وحضر فيه أحد الموظفين في الوزارة بصفته وكيلاً شرعياً ينوب عن وكيل الوزارة للترافع في القضية، إذ أنكر حادثة «الصفعة» التي تعرض لها في مكتب الوكيل ليتم تحديد جلسة أخرى.
وطلب المواطن المسن في الجلسة الأخيرة بأن يحلف وكيل الوزارة «اليمين»، بعد إنكاره الحادثة، إذ أبلغ القاضي حينها الوكيل الشرعي بضرورة حضور المتهم لحلف اليمين قبل أن يتدخل «مسؤول» كبير في الوزارة وينهي القضية بالصلح بين الطرفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى مراجعة المواطن لمقر أحد الوزارات بمنطقة الرياض قبل أشهر مطالباً بإنهاء معاملة تخصه متعطلة منذ أعوام طويلة، وعندها قام وكيل الوزارة بضرب المواطن الذي تجاوز عمره 88 عاماً، وطرده من المكتب ما دفعه إلى تقديم شكوى إلى الوزير الذي وجه مباشرة بإنهاء معاملة المواطن من دون تأخير، إلا أن «المُسن» رأى أن ضربه من جانب «المسؤول» والاعتداء عليه هو تجاوز غير مبرر وغير قانوني لصلاحيات أي مسؤول، واستغلال لسلطته واستعلاء على المواطن متناسياً تعاليم الإسلام لاحترام الكبير بحسب دعوى المواطن.
ولجأ المواطن الطاعن في السن إلى المحكمة الجزائية مطالباً بإيقاع عقوبة تعزيرية على وكيل الوزارة لقاء اعتدائه عليه بالضرب، واستعلائه وكبريائه.