مذكرة تفاهم تتيح ل«الأمر بالمعروف» «حوارات بناءة» مع طالبات جامعة «الإمام»

وقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مذكرة للتعاون بينهما أمس، تشمل الاستفادة من خبرات الجامعة في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب، وتمكين «هيئة الأمر بالمعروف» من فتح حوارات ولقاءات بناءة مع طلاب وطالبات الجامعة بحسب بيان صدر عن الجامعة أمس.
وتهدف المذكرة أيضاً إلى نشر الوعي وثقافة ومبادئ الوسطية والاعتدال والمنهج الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من خلال الاستشارات والإعارة، وعقد مؤتمرات وحلقات دراسية مشتركة بما يسهم في تطوير أداء «رجال الهيئة».
وكشف الرئيس العام للهيئة عبدالعزيز الحمين عن إنشاء «كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات إعداد المحتسب» في جامعة الإمام. وقال: «المذكرة امتداد للشراكة بين جامعة الإمام والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للاستفادة من الخبرات الموجودة في الجامعة والكفاءات العلمية الإدارية والمجالات البحثية والتعليمية وخدمة المجتمع». وأضاف، أن الرئاسة خطت خطوات كبيرة في مجال البحوث العلمية عبر عدد من الكراسي البحثية التي منها موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء كرسي الملك عبدالله للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في جامعة الملك سعود، وكرسي الأمير سلطان لأبحاث الشباب في جامعة الملك عبدالعزيز وكرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية، وكرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات إعداد المحتسب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مشيراً إلى أن كرسياً سيكشف عن تفاصيله قريباً في جامعة حائل.
وأكد الحمين، أن للهيئة شراكة حقيقية مع وسائل الإعلام لخدمة المجتمع.
من جهته، شدد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل على أهمية الكرسي بالنسبة للجامعة والرئاسة «لأنه سيعنى بجانب فاعل ومؤثر في ما يتعلق بعمل الهيئات»، مشيراً إلى أن الجامعة ستعد التصورات والدراسات اللازمة لذلك.
وكشف أبا الخيل عن إنشاء كرسي آخر في الجامعة خاص بدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيكون له أثر كبير في ما يتعلق بكل ما يلزم لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإفادة العاملين فيه على مختلف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم.
وتطرق إلى أن عدد الكراسي في الجامعة تجاوز عشرين كرسياً قائمة، إضافة إلى الموافقة على عدد آخر نهائياً أو مبدئياً.