تشكيك في قدرة اليمن على إطلاق سوق أسهم ناجحة

صنعاء - رويترز - يعتزم اليمن، الأفقر بين الدول العربية، اطلاق سوق للأسهم خلال سنة، في اطار اصلاحات اقتصادية يحتاجها بشدّة. ويتوقع ان تبدأ البورصة، وهي مشروع مشترك مع الأردن، في تداول 10 أو 12 شركة حكومية وخاصة، لكن محللين أبدوا شكوكاً، ليس فقط نظراً الى استشراء الفساد في البلاد، بل بسبب العنف المتصاعد.
وتصدّرت أخبار اليمن الأنباء شهوراً بسبب تمرّد الحوثيين في الشمال وحركة انفصالية في الجنوب وقتال ضد تنظيم «القاعدة» الذي أعلن مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ويقول محللون ان اليمن قد ينهار مع انتشار الفقر وتقلّص وجود السلطة في أنحاء الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي لا تملك عائدات نفطية كبيرة. وتعتزم الحكومة اليمنية إنشاء بورصة لجذب الاستثمارات ومحاولة اشراك سكانها البالغ عددهم 23 مليون نسمة في الاقتصاد المحلي.
وقال نائب وزير المال اليمني جلال عمر يعقوب: «وقّعنا لتونا مذكرة تفاهم مع بورصة عمّان، فالأردنيون ساعدوا دولاً كثيرة في انشاء أسواق أسهم، وسيأتون إلى صنعاء في نهاية الشهر الجاري لإطلاق المشروع». ولفت إلى ان «من الأفكار طرح أسهم في بعض المناطق النفطية الغنيّة ثم بيع بعضها بسعر مخفض للمواطنين في مأرب وشبوة»، في إشارة إلى منطقتين يقول دبلوماسيون إن سيطرة الحكومة عليهما ضعيفة.
وتعهّد اليمن، الذي يواجه زيادة سريعة في عدد السكان وأمّية متفشية ونضوب احتياط المياه، ويعتمد على احتياط نفطي آخذ في التقلّص، اجراء اصلاحات اقتصادية، لكن لم يحقق الكثير بعد.
وتعقد بريطانيا مؤتمراً في 27 الجاري لتنسيق مواجهة التطرّف وإرسال مساعدات إلى اليمن، لكن ديبلوماسيين يقولون ان من أكبر المعوقات الفساد وغياب سيادة القانون، ويتوقعون أنه سيكون من الصعب تنفيذ المشروع في ظل مواجهة اليمن الكثير من المشاكل الكبيرة.
وأفادت الحكومة الأميركية في تقرير «مناخ الاستثمار لعام 2009»، بأن «النظام القضائي اليمني يفتقد إلى الكفاءة ويخضع لتأثير الرشى والعلاقات العائلية، بينما القوانين اليمنية المتعلقة بالاستثمارات السليمة يشكل تنفيذها مشكلة في أفضل الأحوال».
يذكر ان عدداً قليلاً فقط من المستثمرين من خارج قطاع النفط والغاز يأتون إلى اليمن الذي لا تملك مصارفه سوى روابط ضئيلة بالعالم الخارجي، ولا تتحكم حتى في الاقتصاد المحلي، إذ أن 4 في المئة فقط من الشعب اليمني يملك حسابات مصرفية. وأفاد «البنك المركزي اليمني» بأن عدداً من المصارف الأجنبية تعمل في اليمن، منها «كاليون»، الذراع الاستثمارية ل «بنك كريدي أغريكول» الفرنسي، و «بنك قطر الوطني».
وأوضح المحلل اليمني عبد الغني الإريانيان ان «المشروع يظهر أن الحكومة تفتقر الى نظرة واقعية، إذ أن الاقتصاد على حافة الانهيار والقوانين لا تنفّذ». وتابع: «قبل أن تبني دولة لا يمكنك أن تنشئ هيئة تنظيمية».