الخطوط اليمنية: لا مبررات لخوف المسافرين من الشركة

أعلن رئيس مجلس شركة الخطوط الجوية اليمنية عبد الخالق القاضي، أن الشركة «تكبّدت خسائر تشغيلية العام الماضي بلغت 35 مليون دولار، نتيجة سقوط إحدى طائراتها في البحر قرب موروني في جزر القمر».
وأوضح أن التعويضات الخاصة بضحايا الحادث «تحملتها كاملة شركة التأمين، وتولت تعويض المصابين والطائرة». ولفت في تصريحات أمس إلى أن «قرار استئناف الرحلات إلى أوروبا كان سياسياً اتخذته الحكومة اليمنية، بعدما قرّر مجلس إدارة الشركة تجميد الرحلات بفعل الخسائر المتراكمة والأخرى الطارئة الناتجة من تراجع الحركة من اليمن وإليه». وأشار إلى أن الحكومة اليمنية «أبلغت الشركة تحمّلها خسائر التشغيل، وسترفع الإدارة كتاباً إلى الحكومة يتضمن حجم الخسائر لتغطيتها».
وأكد القاضي، أن «لا مبررات بعد الآن لتخوف المسافرين من الشركة»، لكن رأى أن «الخوف الآن يتمثل في تحذيرات الدول الأوروبية الأمنية إلى مواطنيها بعدم السفر إلى اليمن، ما يضر بالشركة». وأعلن أن أسباب الحادثة «لا تزال غامضة إلى الآن، ولا تعود إلى خلل فني، لأن المراجعات الفنية أكدت تطبيق المعايير الدولية». ولم ينفِ «تضرّر سمعة الخطوط اليمنية من الحادث إذ لم تشهد مماثلاً له على مدى 40 سنة».
وأشار إلى «إعادة برامج التدريب وتغيير برامج الرحلات وإعادة التفتيش على جميع المهندسين والطيارين والفنيين، لتدخل الشركة في حلة جديدة هذه السنة».
وكشف عن توجه الى «إعادة النظر في مجال اليد العاملة من دون تضررها، إذ أحيل على التقاعد 500 شخص، فيما طلب كثر منهم التقاعد المبكر، إضافة إلى إحالة عدد من الموظفين على صندوق اليد العاملة الفائضة بكل استحقاقاتهم في إطار إعادة هيكلة الشركة وسعيها إلى العودة إلى الربح». كما ستجري «تعديلات داخل الشركة وفي بعض الوظائف، واستُدعي عاملون في الخارج للتخفيف من النفقات».
ولفت القاضي إلى أن الشركة «كانت هددت بإلغاء عقد شراء 10 طائرات من شركة «آرباص»، بعدما وصف موقفها من الحادث بالسلبي وغير المحايد، لكن بعد تغيّر موقف «آرباص» إيجاباً وحصول بعض التعاون المثمر من الشركة والسلطات الفرنسية، تراجعت اليمنية عن تحفظها ووقعت صفقة شراء عشر طائرات ستُسلّم الأولى منها العام المقبل».
وانتقد سياسة الأجواء المفتوحة في اليمن التي «لم تحقق أي فوائد اقتصادية، كما لم تزد حركة المسافرين»، معتبراً أنها «مكّنت شركات كثيرة من الحصول على جزء من حصة اليمنية في السوق». وطالب وزارة النقل ب «إعادة النظر في هذه السياسة، لأن هناك تفهماً وتوجيهات بذلك وتنتظر الشركة تنفيذها».