شهدت بورصة شنغهاي أمس، تراجعاً فاق سبعة في المئة خلال التداولات، في استمرار لحالة من الفوضى العامة الناجمة عن تراجع كبير في مؤشرها شنغهاي خلال الأيام الأخيرة، والذي فقد نحو 30 في المئة من قيمته خلال ثلاثة أسابيع. وفقد المؤشر أمس 7.13 في المئة من قيمته، ما يوازي 278.96 نقطة ليبلغ 3633.81 نقطة. ويثير اتساع الانهيار هلعاً كبيراً، فقد تراجعت البورصة نحو 30 في المئة خلال ثلاثة أسابيع، منذ قمة بلغت فيها نحو 5160 نقطة في 12 حزيران (يونيو)، وهو أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات. وكانت بورصة شنغهاي شهدت قبل ذلك ارتفاعاً كبيراً بلغ 150 في المئة في 12 شهراً. أما مؤشر «شنتشين» المركب، فقد خسر في الفترة ذاتها 6.96 في المئة من قيمته ليبلغ 2061.55 نقطة. واستمرت أمس جلسات التداول الكارثية في الأسواق الصينية، حيث تعمق الانهيار على رغم تضاعف إعلانات سلطات التعديل. وأدخلت هذه الأخيرة مرونة كبيرة جداً على القيود على «عمليات الهامش» وهي تقنية تتمثل في الاقتراض من وسطاء ماليين لشراء أسهم. لكن لا شيء يطمئن المستثمرين الذين يستمرون في تصفية مواقعهم في السوق، مقتنعين بأنها تسير إلى مزيدٍ من التدهور. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المحلل برنار أو، قوله: «الوسطاء الصينيون يجهدون على ما يبدو لتقليص تعرضهم للأخطار». وأضاف: «حالياً الأجواء بين المتعاملين في السوق تسودها الفوضى، ويصعب كثيراً تهدئة دبّ حين يكون هائجاً». ولم تفلح الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي الصيني على عجل في إنعاش السوق، وكشف في نهاية الأسبوع الماضي عن خفض جديد في نسب الفائدة وفي نسب الاحتياط الإلزامي لبعض المؤسسات وذلك لحضها على الإبقاء على القروض لحلفائها وزيادتها. وقال خبير اقتصادي لدى «ستاندرد أند شارترد»: «يبدو أن قدرة الحكومة على السيطرة على الأسواق مشكوك فيها، خصوصاً أن عمليات خفض النسب من المصرف المركزي لم تفلح في وقف الانهيار». في المقابل، بدا محللون آخرون أكثر تفاؤلاً، وقال لي داكسياو: «الكثير من الأسهم تبقى فوق قيمتها الفعلية (...) لكن ليس الأسهم كلها، ما يمنح السوق فرصة للاستقرار». والتراجع القوي في الأسابيع الأخيرة يشكّل تصحيحاً للزيادات الكبيرة في البورصة الصينية التي دعمها الاقتراض كثيراً.
