انتخب البرلمان التركي اليوم (الأربعاء) وزير الدفاع الذي ينتمي إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم عصمت يلمظ رئيساً له، ما يخفض الآمال في تشكيل ائتلاف واسع بين أكبر حزبين في البرلمان. ولو انتخب مرشح توافقي رئيساً للبرلمان، كانت هذه ستعتبر إشارة إلى احتمال تشكيل ائتلاف بين «العدالة والتنمية» الذي جاء في المركز الأول في انتخابات السابع من حزيران (يونيو) الماضي، لكنه حرم من الأغلبية وحزب المعارضة الرئيس وهو حزب «الشعب الجمهوري». وينبىء نمط التصويت بائتلاف بين «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» اليميني، لكن الخيارات المطروحة للائتلاف يمكن أن تعرقلها الخلافات في شأن السياسة الداخلية والخارجية وإصرار الرئيس رجب طيب أردوغان مؤسس «العدالة والتنمية» على لعب دور محوري في الحكومة. وبددت الانتخابات طموحاته بتزويد منصب الرئيس وهو شرفي إلى حد بعيد بصلاحيات تنفيذية واسعة. وحصل يلمظ على 258 صوتاً في الجولة الرابعة من التصويت لانتخاب رئيس البرلمان المكون من 550 مقعدا. ورشح حزب «الشعب الجمهوري» الذي ينتمي إلى يسار الوسط السياسي المخضرم دنيز بايكال، على أمل أن يستقطب أصواتاً لرئاسة البرلمان من حزب «العدالة والتنمية» والأحزاب الأخرى، وهو ما كان سيعتبر علامة على التعاون في أول برلمان لا تهيمن عليه أغلبية من «العدالة والتنمية» منذ العام 2002. وإذا تشكل ائتلاف بين «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري»، فسيكون هشاً، لكن محللين يقولون إنه سيساعد في تهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب، وإحياء محاولات إنهاء الحركة الانفصالية الكردية الممتدة منذ 30 عاماً. وشركاء تركيا في حلف «شمال الاطلسي» حريصون على رؤية حكومة مستقرة قادرة على التعامل مع المخاطر التي تسببها الحرب في سورية والعراق، ناهيك عن صعود تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) المتطرف. ويبدو أن الشريك المرجح ل «العدالة والتنمية» في الائتلاف سيكون حزب «الحركة القومية اليميني» الذي يعارض التفاوض على تسوية مع الانفصاليين الأكراد. وبناء على أوامر زعيم الحزب دولت بهجلي، لم يدل أعضاء حزب «الحركة القومية» بأصواتهم لصالح يلمظ أو بايكال، وهو ما قال مسؤولو «الشعب الجمهوري» إنه «يصل إلى حد الدعم الضمني لحزب العدالة والتنمية».
