الأردن: محاكمة قيادات في «الإخوان» في قضايا فساد وسوء ائتمان

مثل المراقب العام لجماعة «الاخوان المسلمين» في الاردن الشيخ همام سعيد امام محكمة بداية جزاء عمان امس، كمتهم في قضية تتعلق»بشبهات فساد» في ملف جمعية المركز الاسلامي الخيرية، والذي يحاكم فيها 24، غالبيتهم من قيادات الحركة الاسلامية .
ويحاكم هؤلاء بتهم استثمارالوظيفة وإساءة الائتمان والاهمال بواجبات الوظيفة ومخالفة قانون الجمعيات الخيرية .
ونفى المراقب العام والمتهمون السبعة الذين مثلوا امام المحكمة امس كل التهم الموجهة اليهم، فيما اعلن وكيل الدفاع المحامي حكمت الرواشدة ان لديه «بينات دفاعية تثبت براءة المتهمين» وستخصص الجلسة المقبلة لسماع تقرير مدقق الحسابات في جمعية المركز الاسلامي.
واعتبر الرواشدة، في تصريحات الى «الحياة» ان القضية «سياسية وليست قانونية وان احالة الاخوة على القضاء كان بهدف الاستمرار في السيطرة على الجمعية. وهم لم يرتكبوا الجرائم المسندة اليهم، وليس لدى النيابة ما يثبت ارتكابهم لتلك الجرائم. وسنقدم في الجلسات اللاحقة بينات تثبت عدم صحة الادعاء».
وكانت محكمة التمييز نقضت قبل ثلاثة شهور قرارالمدعي العام، وحولت التهم الموجهة الى المتهمين ال 24 من جنح الى جنايات. واعتبرت ان محكمة البداية هي جهة الاختصاص في القضية.
وقد احال مجلس الوزراء القضية على المدعي العام في تموز (يوليو) العام 2006. وقررت وزارة التنمية الاجتماعية في حينه حل الهيئة الادارية المنتخبة للجمعية، وتعيين هيئة موقتة لادارة الجمعية التي تعتبر الذراع الاستثمار المالي لجماعة «الاخوان المسلمين»، وتديرعددا من الجمعيات الخيرية والدينية، اهمها المستشفى الاسلامي وجمعية المحافظة على القرآن وعدد كبيرمن مراكز رعاية الايتام. وتقدرموجودات الجمعية بحوالى 1.5 بليون دولار.
وسبق للجنة تحقيق شكلها ديوان المحاسبة ووزارة التنمية الاجتماعية ان وضعت تقريرا عن اوضاع الجمعية ومظاهرالاختلال الاداري والمالي، ومن ابرز تلك القضايا شبهات فساد في عطاء قسم الكلى في المستشفى الإسلامي، واخرى في عطاء قسم العيون اضافة الى اتهامات لبعض قيادات الجمعية بالحصول على قروض من صندوق الادخار من دون ضمانات واتهامات بتعيين مستشارين من دون عمل براتب شهري يصل الى 1200 دينار اردني، واخرى تتعلق بشبهات فساد في عطاءات الابنية وتهم بتزوير محاضرالاجتماعات واتهامات بفساد في التعيينات والمحسوبية والشللية.
وتأسست جمعية المركز الاسلامي العام 1963 ونالت ترخيصا من وزارة التنمية الاجتماعية العام 1965. وحددت أهدافها ب»إنشاء الكليات والمدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية، وإقامة المستشفيات والمراكز الطبية... وإنشاء المشاريع الإنتاجية والتدريبية، لخدمة المجتمع المحلي ومساعدة الأسر الفقيرة والأيتام من أموال الصدقات والزكاة».