الرياض تأمل بأن تتوصل جهود ميتشل إلى سلام شامل

أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن أمله في أن تضع الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل للمنطقة الأسس للوصول إلى سلام عادل وشامل، واعتبر جولته في المنطقة تأكيداً للدور الأميركي في عملية السلام.
وكان خادم الحرمين بحث مع ميتشل أول من أمس مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة، للوصول إلى حل عادل وشامل، يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، في مستهل الجلسة على محادثاته ومشاوراته ولقاءاته مع بعض قادة دول العالم ومبعوثيهم، التي تركزت حول مجريات الأحداث على مختلف الصعد، ومن بينها لقاؤه رئيس تنزانيا جاكايا مريشو كيكويتي الذي أكد أهمية دعم وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما يخدم مصالحهما المشتركة، وكذا فحوى الرسائل التي بعثها لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولقاؤه المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل.
وقرّر المجلس بعد الاطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة ال 28 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الدوحة يومي 3و4 كانون الأول (ديسمبر) 2007، استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية، ووقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى.
ووافق المجلس على إضافة عدد من الأحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة من بينها: تقوم وزارة العمل بنقل كفالة عمالة المقاول القديم من (العمال والفنيين والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المقاول الجديد في عقود المقاولات المستمرة (كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة) وفقاً لما يأتي: تتحمل الدولة رسوم كفالة العمالة، وأن تكون العمالة المستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومة أو المنقولة كفالتهم للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجاً إليهم فإن على المقاول القديم ترحيلهم، وأن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود بينهم، كما يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييداً من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى العمالة التي كانت تعمل لدى المقاول القديم نفسها على أن تراعي وزارة العمل احتياج المقاول الجديد من العمالة بحسب حاجة المشروع، وأن تكون جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد مقصورة على السعوديين وما تحدده وزارة العمل وأن يتقيد بنسبة السعودة.
وتستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول القديم الراغبين في الاستمرار في العمل عند تعاقد المقاول الجديد مع الجهة الحكومية، وذلك برضا المقاول القديم على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها من المقاول القديم.
كما قرّر المجلس الوزراء بخصوص القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية بأن «يجوز لرئيس الجهة المتبرع لها إطلاق اسم المتبرع على المشروع بشرط أن يكون التبرع مميزاً من حيث المساحة التي يقام عليها المشروع وحجمه وكلفته، وله أهمية في خدمة المجتمع وألا يتكرر الاسم في المكان الواحد». واستمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية حول اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة بمشاركة وزراء المالية والتخطيط ومحافظي البنوك المركزية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء الماضي الذي أكدت فيه المملكة مجدداً الحاجة إلى مزيد من التعاون بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية نتيجة تأثر الاقتصادات العربية بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدرات المؤسسات المالية العربية.
ونوه المجلس في الشأن المحلي، بما عبّر عنه خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لمجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لدى رئاسته الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة من أن الهدف من إنشاء هذه الجامعة هو التأسيس لقيام اقتصاد معرفي يهدف لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وأن تكون جسراً للتواصل بين الحضارات، وأن تؤدي رسالتها الإنسانية.
في المقابل، وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام بشأن طلبه تجديد عضوية وتعيين أعضاء جدد من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية قرر المجلس تجديد عضوية يوسف بن عبدالستار الميمني وعبدالله بن سعيد أبوملحة لمدة 3 سنوات، ابتداءً من تاريخ 3-11-1429ه. وتعيين عبدالرحمن بن راشد الراشد ومحمد بن عبيد بن سعيد بن زقر وعبدالعزيز بن محمد العذل لمدة 3 سنوات، ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار، وإجازة استمرار عضوية عبدالرحمن بن علي الجريسي والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح والمهندس أسامة بن محمد مكي كردي، ابتداءً من تاريخ 3-11-1429ه حتى نفاذ هذا القرار.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتور سعيد بن جبران القحطاني عضواً في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وذلك ل 3 سنوات، ابتداءً من 1-5- 1430ه، وكذلك التجديد لعضوية كل من: الدكتور طلال بن مصطفى قاضي، والدكتور عبدالعزيز بن محمد البسام في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة 3 سنوات، ابتداءً من 1-5-1430ه.
تعيينات جديدة
ووافق المجلس الوزراء على تعيينات على المرتبتين ال 15 وال 14، وذلك على النحو الآتي: تعيين الدكتور محمد بن منصور بن محمد العمران على وظيفة «مستشار تعليمي» بالمرتبة ال 15 في وزارة التربية والتعليم - تعليم البنات. وتعيين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم عمار على وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية. وتعيين عبدالله بن حمد بن رفدان آل عبدان على وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية. وتعيين فهد بن عبدالعزيز بن إبراهيم الخراشي على وظيفة «نائب المدير العام للبرامج والسياسات» بالمرتبة ال 14 في مصلحة الزكاة والدخل.