تلقت السعودية أمس (الاثنين)، عشية إعلان النيابة التايلندية قرارها اليوم في شأن توجيه اتهامات جنائية إلى خمسة من كبار جنرالات الشرطة التايلندية الذين تحوم شكوك حول دور محتمل لهم في اختطاف وقتل وإخفاء جثة رجل أعمال سعودي في عام 1990، تطمينات بأن الحكومة التايلندية لن تتدخل في قضية رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي والقضايا المرتبطة بها والمتعلقة بسرقة 90 كيلوغراماً من المجوهرات، قدرت قيمتها ب20 مليون دولار من أحد القصور في الرياض سنة 1989 وبينها ماسة زرقاء نادرة الوجود لم يعثر لها على أثر حتى اليوم. وجاءت التطمينات التايلندية على لسان رئيس وزراء تايلند ابهيسيت فيجاجيف الذي استقبل القائم بأعمال السفارة السعودية في بانكوك السفير نبيل حسين عشري أمس. وقال رئيس الوزراء إن النائب العام تعهد له بأن يلتزم مبادئ العدل وأحكام القانون في هذه القضايا التي أدت إلى خفض مستوى علاقات البلدين من دون أن تلوح في الأفق بادرة حل. وأقر رئيس الوزراء بأن السعودية محقّة في عدم ثقتها بالنظام القضائي التايلندي، لأن القضية تنطوي على تورط عدد من كبار جنرالات الشرطة، كما أنها ظلت تزحف ببطء في المحاكم منذ سنة 1990، فضلاً عن عدم التوصل الى حل لها منذ ذلك الوقت. وتشير »الحياة» إلى أن قضية سرقة المجوهرات قادت إلى تعقيدات دموية وخطرة كان لا بد أن تعصف بالعلاقات بين البلدين، إذ تم اغتيال ثلاثة ديبلوماسيين سعوديين في بانكوك في عام 1990 ولم يقبض حتى اليوم على الجناة. وفي العام نفسه اختطف رجل الأعمال السعودي المقيم في بانكوك محمد الرويلي، وأعلن القضاء التايلندي أنه يفترض موته منذ ذلك العام. وبعدما أعلنت بانكوك عن العثور على المجوهرات المسروقة وإعادتها للرياض اتضح للسلطات السعودية أن المجوهرات المعادة مزيفة، بما في ذلك الماسة الزرقاء.
