رهن تمويل الاستثمار الزراعي «خارجياً» ببيع المنتج «محلياً»

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخليجية عبدالله الحمودي أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج تضمن تقديم تسهيلات للمستثمرين، غير أن التمويل مرهون ببيع المنتج في السوق السعودية: «لابد أن نضمن أن المنتج المدعوم استثمارياً في الخارج سيتم بيعه في السعودية»، مشيراً إلى أن المحاصيل الزراعية تشهد إقبالاً كبيراً من جميع دول العالم، ولن يجد المستثمرون أي حرج في تسويقها. وأوضح في تصريحات أمس، على هامش الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال السعودي - التونسي، الذي بدأ أمس، في الرياض، أن إنشاء شركة للاستثمار الزراعي في الخارج مبادرة تعكس سياسة طويلة المدى في بناء المخزون الاستراتيجي للسلع والحبوب الرئيسية.
وأضاف أن هناك اتصالات بين تونس والسعودية من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، وتهدف إلى تسهيل المعوقات التي تواجه الجانبين، مشيراً إلى أن رجال الأعمال السعوديين هم أكبر المستثمرين في تونس.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور فهد السلطان في كلمته في الجلسة الافتتاحية إن تونس تعد شريكاً استراتيجياً للمملكة، نظراً إلى ما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وقربها من الاتحاد الأوروبي، واعتبارها منصة انطلاق للصادرات السعودية الى أوروبا.
وطالب قطاع الأعمال في البلدين بالاستفادة من العلاقات المميزة التي تربط البلدين، وتعزيز وتنشيط التبادل التجاري بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وحث السلطان الفعاليات الاقتصادية في المملكة وتونس على إعادة النظر في المستوى المتدني للتبادل التجاري القائم حالياً، والاستفادة من الفرص والمزايا للبلدين من أجل تنشيط تجارة السلع والخدمات بينهما، مبيناً أن الاقتصاد السعودي يمر حالياً بمرحلة هيكلة شاملة تقوم على الاستفادة من الواقع الاقتصادي فيها والبحث عن فرص استثمار مناسبة في الدول العربية والأجنبية.
وقال إن حجم الاستثمارات التونسية في المملكة لم يتجاوز 170 مليون ريال، على رغم توافر الكثير من الفرص الاستثمارية المناسبة لرجال الأعمال التونسيين، لإقامة مشاريع مشتركة مع نظرائهم السعوديين، والاستفادة من موقع السعودية الجغرافي المميز للانطلاق إلى الأسواق الخليجية، وهي سوق كبيرة يمكن للمنتجات والخدمات التونسية الاستفادة منها.
وشدد على أن لدى مجلس الغرف التجارية السعودية توجيهات محددة من القيادة الحكيمة في المملكة بتوسيع قاعدة التعامل التجاري مع البلدان العربية، ومن بينها تونس بهدف تعزيز العلاقات القائمة ودفعها للأمام.
من جانبه، نوه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهادي الجيلاني بالمستوى المميز الذي وصلت إليه العلاقات السعودية - التونسية في كل المجالات. وأشار إلى أن كبر حجم الوفد التونسي الذي يشتمل على عدد من الفعاليات الاقتصادية التونسية والمسؤولين الحكوميين يؤكد رغبة تونس في زيادة وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع السعودية والارتقاء بها الى مستوى أفضل.
وأشاد بقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التعامل مع كل المتغيرات الدولية والخروج بسلام من الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات العالم. ولفت الجيلاني إلى أن السعودية ليست في حاجة كبيرة إلى إقامة مشاريع فيها كالتي تحتاجها تونس، نظراً إلى الفارق الاقتصادي الكبير وحجم المشاريع فيها، لافتاً إلى أن العالم بات شرساً وانه يلزم الدول العربية التكاتف من أجل دعم بعضها البعض، داعياً إلى زيادة الزيارات المتبادلة بين الجانبين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتونس بلغ 787 مليون ريال خلال عام 2008، وهو ما لا يعكس مستوى العلاقات بين البلدين.