صرح المسؤول عن سجل الوفيات في وزارة الصحة الأردنية الدكتور ماجد أسعد، أن 15.6 في المئة من الوفيات سببها الإصابة بالأورام السرطانية. ووفقاً إلى رئيس السجل الوطني للسرطان الدكتور عمر النمري، بدأت وزارة الصحة منذ ثلاث سنوات بإدراج الوفيات ضمن معطيات تقريرها السنوي لإصابات السرطان. وقال النمري أمس (الإثنين)، إن أحدث تقرير للسرطان للعام 2011 كشف عن تسجيل 24.5 في المئة من إجمالي الوفيات بالسرطان وتعزى إلى سرطان الرئة، إذ احتل المرتبة الأولى عند الذكور و26 في المئة من وفيات الإناث كان سببها سرطان الثدي. وأضاف أن عدد الحالات المسجلة في التقرير السنوي ال 16 للعام 2011 بلغ ستة آلاف و971 حالة، وأكثر من أربعة آلاف منها لأردنيين، ما نسبته 67.1 في المئة من إجمالي عدد الحالات. وعن توزيع الحالات حسب الجنس أوضح النمري، أن عدد الإصابات المسجلة في التقرير الأخير بين الذكور الأردنيين بلغ 46.9 في المئة، ونسبة الإناث 53.1 في المئة. واحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بين السرطانات الخمس الأكثر شيوعاً بين الأردنيين للجنسين بنسبة بلغت 20.4 في المئة، تلاه سرطانات القولون والمستقيم ونسبتها 10.9 في المئة، ثم الغدد الليمفاوية بنسبة 7.4 في المئة والرئة بنسبة 7 في المئة، والدم «الليوكيميا» بنسبة 4.8 في المئة من مجموع السرطانات المسجلة. وفيما يتعلق بترتيب السرطانات الخمس الأكثر شيوعاً بين الذكور وفقاً إلى التقرير، فأن أعلى نسبة لسرطان الرئة إذ بلغت 12.7 في المئة ثم القولون والمستقيم 12.6 في المئة، والمثانة 7.8 في المئة والبروستات 7.7 في المئة والدم 5.8 في المئة. وجاء سرطان الثدي في المرتبة الأولى فيما يتعلق بالسرطانات الخمس الأكثر شيوعاً بين الإناث، وبنسبة 37.7 في المئة، ثم القولون والمستقيم 9.4 في المئة والغدة الدرقية 5.8 في المئة والرحم 5.6 في المئة ثم سرطانات الليمفوما «لا هودجكن» بنسبة 4 في المئة. وبيّن النمري أن مجموع سرطانات الأطفال للأعمار أصغر من 15 سنة 207حالة وبنسبة 4.4 بالمئة من مجموع السرطانات الكلي، منها ما نسبته 58.5 في المئة ذكور و41.5 في المئة إناث وحوالي 48 في المئة من الحالات المسجلة هي لأطفال دون سن خمس سنوات. وأوضح أن أكثر السرطانات شيوعاً في هذه الفئة العمرية كانت من نصيب سرطان الدم بنسبة 27.3 في المئة، ثم الدماغ والأعصاب 23.1 في المئة، والليمفاوي بنسبة 20.7 في المئة، ثم سرطان الكلى بنسبة 7.4 في المئة، وأخيراً العظم بنسبة 3.3 في المئة. وأضاف النمري وفقأ للتقرير السنوي ال 17 للعام 2012 إن «الوزارة الآن في مرحلة المراجعة النهائية للأرقام، بعدما انهت ادخال البيانات بغية التأكد من عدم وجود ازدواجية في الأرقام أو معلومات مغلوطة عن الحالات، وتوقع أن يتم اصداره في غضون أربعة أشهر».
