«الباحة»: بحث حقوق المصطافين ومهمات دور الإيواء

ناقش فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة الباحة أخيراً، حقوق السياح المرتبطة بدور الإيواء، وكيفية التعامل مع الشكاوى الواردة منه تجاه القطاع، وذلك خلال لقاء نظمته إدارة التراخيص في فرع الهيئة بمنطقة الباحة مع عدد من ملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، بحضور المدير العام للهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة زاهر الشهري.
وأوضح المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة الباحة زاهر الشهري أن الهدف من اللقاء مع أصحاب الفنادق والوحدات السكنية يكمن في عملية التواصل بين القطاعين العام والخاص، وإبلاغهم بآخر المستجدات المتعلقة بأنظمة الهيئة، وكذلك وضعهم في تصور واضح بدور الهيئة الداعم والمساند والشريك لهم، كما أن اللقاء هدف إلى ربط الشركاء في ما بينهم والتواصل مع المستثمرين، مشيراً إلى أهمية عقد اللقاءات المستمرة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وملاك الفنادق والشقق المفروشة، لاستعراض أبرز القضايا المتعلقة بالإيواء السياحي والعمل معاً على تذليل العقبات للمستثمر الجاد وعدم تهاون الهيئة في حقوق السياح.
وقال إن اللقاء تطرق إلى حقوق السائح وكيفية التعامل مع الشكاوى الواردة للهيئة من طريق مركز استقبال الشكاوى، لافتاً إلى أن الفرع يسعي لفتح قنوات اتصال عدة ومباشرة مع أصحاب المنشآت السياحية، وإطلاعهم على مستجدات العمل السياحي من خلال المطبوعات التسويقية وأجهزة المعلومات المتوافرة ودفعهم إلى رفع مستوى الجودة من خلال الخدمة المنفذة بما يحقق للسائح أعلى درجات من الراحة، كما أن الهيئة تعمل في شكل متواز لحفظ حقوق السائح، وإيجاد المكان والخدمة والسعر الملائم له والتأكيد على جودة الخدمة المنفذة.
وأفاد الشهري بأن اللقاء ناقش أهمية تفعيل دور الإيواء في تشجيع وترويج سياحة المنطقة، إذ إن دورها لا يقتصر مع السائح أو الزائر داخل الفندق أو الشقق المفروشة، بل يجب إيجاد مسارات وخيارات للسياح واقتراح مواقع جذب سياحية وتراثية.
بدوره، بيّن مسؤول دور الإيواء في إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار بالباحة المهندس عبدالوهاب مجحود، أن اللقاء الذي عقدته الهيئة جاء نتيجة إيمانها بمفهوم الشراكة مع صُناع السياحة بجميع جوانبها، لا سيما صناعة الإيواء، منوهاً بأن دور الهيئة لا يقتصر على إصدار التراخيص بل يتجاوزه إلى تذليل الصعاب أمام المستثمرين في الإيواء لخدمة أفضل للسائح تعود بالنفع على حركة الاقتصاد.