تحذير أميركي من تفجير طائرة بين جنوب السودان وأوغندا ... والخرطوم ترد بأنه «لا يستند إلى وقائع»

حذّرت الولايات المتحدة من هجمات محتملة تستهدف طائرات للركاب بين جنوب السودان وأوغندا، مشيرة إلى أن معلومات استخباراتية تفيد بأن «جماعة متشددة» تخطط لمهاجمة طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوغندية. لكن الخرطوم قللت من التحذير الأميركي واعتبرت المعلومات التي استندت إليها واشنطن «غير دقيقة ولا وقائع تسندها».
وجاء في بيان صدر عن السفارة الأميركية في الخرطوم على موقعها على شبكة الإنترنت: «تلقت السفارة الأميركية معلومات تشير إلى أن متشددين إقليميين يخططون لشن هجوم مميت على متن طائرة للخطوط الأوغندية»، على الخط الجوي بين جنوب السودان والعاصمة الأوغندية كمبالا. وتنظّم الخطوط الجوية الأوغندية رحلات جوية يومية بين جوبا ومطار عنتيبي في أوغندا.
وأضافت السفارة في تحذيرها: «في الوقت الذي لم يتضح ما إذا كان في قدرة هؤلاء المتطرفين شن مثل هذا الهجوم، إلا أن التهديد يجب الأخذ به على محمل الجد، وعلى جميع المسافرين الأميركيين مراعاة أقصى درجات اليقظة».
لكن الناطق باسم الخارجية السودانية المستشار معاوية عثمان خالد قلل من المعلومات الأميركية، وقال ل «الحياة» إن الأجهزة الأمنية في بلاده لم يثبت لها من خلال تقصيها وجود تهديدات تنطلق من الأراضي السودانية لتطال أي مصالح إقليمية أو دولية، معتبراً معلومات السفارة الأميركية «غير دقيقة ولا وقائع تسندها».
وأكد خالد قدرة الأجهزة الأمنية السودانية على تطبيق الإجراءات المطلوبة في السلامة الجوية والنهوض بمهماتها من دون تفريط، لافتاً إلى أن حركة الطيران الدولي بين الخرطوم وكل العواصم الدولية تتصف بأنها طبيعية وآمنة. وانتقد السفارة الأميركية وقال إنه كان ينبغي مناقشة الأمر مع السلطات قبل تعميم البيان على وسائل الإعلام حتى يتم التعامل معه في شكل جدي.
كما نفت الهيئة العامة للطيران المدني في الخرطوم ورود معلومات رسمية عن تفاصيل التحذير، وحمّل المدير العام للهيئة محمد عبدالعزيز سلطات حكومة الجنوب المسؤولية التامة في حال حدوث تهديدات من شأنها أن تؤثر في السلامة الجوية. وكشف خلال لقاء مع الصحافيين أمس عن منح حكومة الجنوب تراخيص لشركات طيران أجنبية بالعمل في مطارات الجنوب بطائرات غير صالحة للاستخدام، مما يهدد السلامة العامة. ورأى أن الأمر برمّته يمثّل خرقاً واضحاً لاتفاق السلام باعتبار أن الطيران المدني وبحسب الاتفاق سلطة اتحادية، مشيراً إلى ازدياد معدلات حوادث الطيران في الجنوب منذ العام 2006 إذ شهدت الفترة الماضية سقوط سبع طائرات إلى جانب حوادث أخرى. كما اعتبر الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان يهدد السلامة العامة والجوية لأنه يمنع استيراد قطع غيار لصيانة طائرات ركاب في البلاد.
من جهة أخرى، رأى زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة قبل توافر شروطها من شأنه أن يقود إلى ما أسماه «السيناريو الكيني» الذي قاد إلى أعمال عنف واسعة عقب اعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة هناك. كما قال إن اجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب من دون حسم النقاط الخلافية سيؤدي الى «السيناريو الإثيوبي - الاريتري»، في إشارة إلى مواجهات بين البلدين أوقعت آلاف الضحايا بعد سنوات من انفصال اريتريا عن إثيوبيا.
ودعا المهدي إلى عقد مؤتمرين أولهما اقتصادي قومي مهمته الاتفاق على تشخيص قومي للمسألة الاقتصادية ووضع خطة متفق عليها للإصلاح الاقتصادي الاجتماعي، والثاني مؤتمر أمن إقليمي يضم السودان وجيرانه بهدف إبرام اتفاق أمني اقليمي.
وحدد سلسلة شروط - اعتبرها «أجندة وطنية» - وطالب بالاتفاق على بنودها تشمل تطوير اتفاق السلام كوثيقة قومية ملزمة، وصوغ خطة قومية لما بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في كفالة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وإلغاء ما يتعارض معها من «القوانين الشمولية»، وحل أزمة دارفور، وإزالة عثرات اتفاق سلام شرق البلاد، والالتزام باستحقاقات انتخابات حرة ونزيهة، وإبرام ميثاق شرف انتخابي ملزم للقوى السياسية.
وكرر المهدي دعوته الى عقد ملتقى قمة سياسي يجمع زعماء الأحزاب الرئيسية لدرس هذه الأمور المطلوبة، واتخاذ قرارات في شأن بنودها، والاتفاق على آلية مناسبة لتنفيذها، مشيراً إلى أن المآسي التي تمر بها بلاده سببها «الاستبداد والظلم الاجتماعي، والاستيطان، والاحتلال، والاستعلاء الثقافي».
إلى ذلك تتجه الخرطوم ونجامينا الى خطوات عملية لإنهاء التوتر وتطبيع علاقاتهما، إذ نقل مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي رسالة من الرئيس عمر البشير تركز على إنهاء الخلافات العالقة والمساهمة في حل أزمة دارفور.
وعقدت اللجنة السياسية بين الجانبين، برئاسة غازي صلاح الدين ووزير الخارجية التشادي موسي الفكي، اجتماعاً في نجامينا وناقشت القضايا السياسية العالقة وتطبيع العلاقات، في وقت استمرت اجتماعات اللجنة الفنية العسكرية المشتركة بهدف إقرار الترتيبات النهائية لتشكيل قوة مشتركة بهدف إحلال الأمن على حدود البلدين المشتركة التي تمتد 1350 كيلومتراً وضمان منع أي تسلل للمتمردين عبر الحدود. ويدرس الطرفان نشر عسكريين في عشر نقاط على جانبي الحدود.
وكانت الحكومة السودانية نقلت أكثر من خمسة آلاف من عناصر المعارضة التشادية من الحدود إلى 400 كيلومتر في عمق الأراضي السودانية.